جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٨ - السبت ٢١ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٥ ه
الشورى يناقش فتح
اعتماد إضافي في ميزانية 2012 لإعادة هيكلة «طيران الخليج»
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية 2012 والذي يهدف إلى مساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها
الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة، وذلك إيمانا من اللجنة بأهمية وضع شركة طيران
الخليج على الاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من مبدأ المحافظة على استمرار وبقاء الشركة
وتعديل وضعها الاقتصادي.
وكشفت الشركة في التقرير المعروض على مجلس الشورى في جلسته المقبلة أنه تم صرف
الاعتماد على إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوى العاملة والموارد البشرية
بمبلغ 78,3 مليون دينار بحريني، ثم سداد الديون السابقة المستحقة على شركة طيران
الخليج – قروض متراكمة بمبلغ 59,7 مليون دينار بحريني، وسداد الديون السابقة
المستحقة على شركة طيران الخليج – متأخرات متراكمة مستحقة الدفع بمبلغ 23 مليون
دينار بحريني، وبلغت النفقات التشغيلية 23,7 مليون دينار بحريني، وأن الرصيد
المتبقي في حساب الشركة 0,8 مليون دينار بحريني.
وأوضحت الشركة أنه تم إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوى العاملة، حيث قامت
بتخفيض القوى العاملة لديها من خلال طرح برنامج التقاعد المبكر الطوعي لموظفيها
البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون بحسب خطة إعادة الهيكلة، وقد بلغ إجمالي نفقات
هذا البرنامج بالإضافة إلى نفقات إنهاء خدمات بعض الموظفين غير البحرينيين 25 مليون
دينار بحريني. كما تمكنت الشركة من تخفيض عدد الطائرات الزائدة على الحاجة وتخفيض
المبالغ المرصودة لدفع أقساط تأجير الطائرات من خلال إعادة التفاوض مع مؤجري
الطائرات للوصول إلى تفاهمات واتفاقيات لإنهاء عقود استئجار هذه الطائرات مبكرًا
قبل حلول نهاية العقد المبرم بين الشركة وشركات تأجير الطائرات، وقد بلغت التقديرات
المبدئية لكلفة المخالصات النهائية لإعادة هيكلة الأسطول 59 مليون دينار بحريني،
ولكن بعد إجراء مفاوضات ناجحة وجريئة تم خفض هذا المبلغ إلى 26,1 مليون دينار
بحريني فقط، ولم يتوقف النجاح الذي تم تحقيقه من خلال هذه المفاوضات عند هذا الحد،
بل تجاوز ذلك إلى تحقيق وفر قيمته 46 مليون دينار بحريني كان من المفروض أن يتم
دفعها كأقساط إيجارات شهرية حتى نهاية عقود التأجير لو لم تعد هذه الطائرات إلى
الشركات المؤجرة مبكرًا بحسب التسويات التي تم التوصل إليها بواسطة قرارات اللجنة
التنفيذية لإعادة الهيكلة والإدارة التنفيذية للناقلة الوطنية، كما تم دفع مبلغ
27,2 مليون دينار لشراء طائرتين من طراز الإيرباص A321 ضمن صفقة الطائرات التي تم
التعاقد عليها مع شركة إيرباص في السابق وقامت طيران الخليج بتسلمها في شهر نوفمبر
من العام 2012.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
«مالية الشورى» تبحث اعتماد
185 مليوناً لإعادة هيكلة «طيران الخليج»