صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4295 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435ه
النواب يمررون
تعديلات «الشورى» على قانون المعاقين
رفض النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب)
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، وأقروا تعديلات مجلس الشورى عليها.
من جانبها، أفادت النائب لطيفة القعود القعود بأن «أرى من الإجحاف أن نعطل صدور
القانون بسبب الاختلاف على مادة واحدة مهمة، لذلك نرفض توصية اللجنة التي ستحرم
الأسر من الاستفادة هذا القانون».
فيما قال النائب حسن الدوسري: «لا فرق كبيراً بينهما بل المهم إقرار القانون ليحصل
راعي المعاق على ساعتي رعاية».
غير أن رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي لفت إلى أن «الموضوع ليس الساعتين بل
نحن فتحنا الأمر لدرجة القرابة الثانية لأن المعاق قد لا يكون لديه من يرعاه من
الدرجة الأولى».
أما النائب سمية الجودر، فذكرت أن «لا تأخذكم الحمية لأن هناك مصاباً بالشلل ولديهم
إعاقات وترعاهم الزوجات أو الأزواج، والزوجات أو الأزواج ليسوا من أقارب الدرجة
الأولى».
من جهته، أوضح رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة علي عبدالصالح «نحن في اللجان
الطبية نتعامل مع هذا المجال للكثير من الموظفين والموظفات والمستخدمين بالإمكان
أخذ الموضوع بزاويتين الأول هي الجانب الإنساني وهو الجانب الذي قد تأخذنا العاطفة
فيه، ولكن هناك نهجاً علمياً للنظر في هذا الموضوع وهو يعتمد على الأدلة والبراهين،
في البحرين هناك إحصاءات بأن هناك 9 آلاف معاق ولكن هل هؤلاء فعلا معاقون؟، هذا غير
صحيح، ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية سيزورهما فريق من منظمة الصحة
العالمية لتحديد بالدقة المعاقين، وهل أجريت دراسة مالية لكلفة هذا الاقتراح؟، ونحن
نقره من دون أن نعرف توابعه المالية، وأعطونا سنة واحدة لنقوم بالتحديد العلمي من
خلال الدراسات وأعطونا الفترة المناسبة». وعاد النائب الماضي، فأشار إلى أن «هذا
المشروع أخذ فيه رأي وزارتي الصحة والتنمية ليقول الآن نأخذ سنة».
أما النائب علي أحمد، فقال: «فلنحصل على جزء الذي وصلنا إليه بالموافقة على قرار
مجلس الشورى وبعدها نواصل في اقتراح آخر بالتعديل، ومع أنني مع رأي لجنة الخدمات».
وفي الصدد نفسه، ذكر النائب حسن الدوسري أن «جزءاً من الخير أفضل من ترك الخير
كله».
بينما شدد النائب عادل المعاودة على أنه «نحن لن نعطل مشروعاً بل مادة فقط، بالنسبة
لوزارة الصحة خذوا راحتكم سنة وسنتين وضعوا معاييركم، والزوجة إن لم تكن من الدرجة
الأولى فهي من الدرجة الصفر وليست الثانية فهي أقرب من الدرجة الأولى فهي أنت نفسك،
وفي الإسكان الزوجة من الدرجة الأولى. ولنكن عمليين بل العاطفة وأي واحد يقال له إن
شخصاً يخرج من العمل 4 ساعات سيقول أعطوني موظفاً غيره».
وتنص المادة (5) الفقرة الثانية «وللأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق يحتاج
لرعاية خاصة الحق في ساعات راحة علاوة على ساعات الراحة الممنوحة لها في العمل».
وبحسب قرار مجلس النواب، فتضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرة جديدة يكون نصها الآتي: «ويمنح الموظف أو
العامل المعاق بدرجة من العَوَق تُحدّد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل
الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة
طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتَي الأجر، وذلك وفقاً
للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى