صحيفة الوطن - العدد 3103
الأثنين 9 يونيو 2014
قناة تسيء للبحرين..
ولا إعلاميين بالسجون
قانون الصحافة متطور ومفصول عن وسائل التواصل الاجتماعي
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث
الرسمي باسم الحكومة أنه ليس هناك رقابة مسبقة على أعمال الصحفيين والإعلاميين،
مشيرة إلى أنه لدى المجلس النيابي قانون يضم بنوداً تحيي هذه الحريات، وهناك بنود
تطور وتعرف هوية الصحافة والصحفيين، لكن الأمر لازال غير متبلور، حيث سيتم فصل
قانون التواصل الاجتماعي عن قانون الصحافة والإعلام ضمن رؤية إعلامية حقيقيه.
وأضافت الوزيرة لدى افتتاح ورشة اتحاد الصحافة العربية بالتعاون مع جمعية الصحفيين
البحرينية، «سبل تعزيز الحريات الصحفية في الوطن العربي»، أن أهم ما يمكن أن يقال
إن الحرية تعمل ضمن سقف عالٍ من الحريات الإعلامية، كما أن التعامل بالمسؤولية
المجتمعية أمر مهم جداً، خصوصاً وأن المنطقة العربية ترزح تحت أزمات متكررة،
فالإعلام أصبح صانعاً للحدث ولا يتعاطى مع الحدث أو ينقله كما هو، مضيفة أننا في
هيئة شؤون الإعلام نرصد كل ما ينقل عن البحرين من إساءة عبر قنوات قيدت لدينا
بالأسماء، بلغ عددها حوالي 102 قناة عربية أو ناطقة بالعربية.
وأضافت أن البحرين بريئة من كل التهم التي تفيد بأن هناك إعلاميين في السجون، «وهذا
غير صحيح ولدينا الأدلة التي تؤكد ذلك، فالذين صنع منهم كمصورين لرصد أحداث معينة
لنشرها للخارج، ارتكبوا جرائم جنائية وتمت محاسبتهم قضائياً»، مردفة أن «دفاعنا
الإعلامي عن البحرين قد حقق النجاح لأننا نمتلك مصداقية وهناك حرص من حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على تعزيز الحريات، لكننا
بحاجة لتنظيم هذه الحريات».
وأكدت الوزيرة أن البحرين بتجربتها الإعلامية، تواصل مسيرتها بخطى ثابتة في عملية
الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ودعم ممارسة
الصحافة الحرة والمسؤولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأعربت الوزيرة، عن إيمانها بأن مجال الإعلام والاتصال، هو المحرّك الرئيس للحوار
والنقاش داخل المجتمع، مشددة على أن أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا، يبقى فوق كل
اعتبار مهما اختلفت وتعدّدت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد.
وأكدت أن وزارة الدولة لشؤون الإعلام تعمل بكل جدّ مع مختلف الشركاء بهدف تطوير
المشهد الإعلامي البحريني والرفع من أداء منتسبيه وتحسين ظروف عملهم المعيشية، وجعل
هذا القطاع رافداً من روافد ازدهار وتقدّم مملكتنا الغالية.
وأوضحت إن التطرق لموضوع حرية الصحافة وسبل تعزيزها في الوطن العربي، ليس في واقع
الأمر، بموضوع جديد، أو موضوع يخص فقط منطقتنا العربية، بل هو موضوع قديم، وجدلي،
يتجدّد من حين لآخر، ويخص جميع بلدان العالم، حتّى أكبر الديموقراطيات منها، وذلك
نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية
وغير العربية بشكل عام.
وأكدت الوزيرة أن حرية الصحافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الديموقراطية، لكن
بناء الديموقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور
الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وثقافاتها المحلية، لافتة إلى أنه من الخطأ اعتبار مفهوم الديموقراطية واحداً
وحيداً، لا وجود لغيره، يجب تطبيقه على الشرق كما على الغرب، رغم الاختلافات
الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب. وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن حرية
الصحافة لا يمكن أن تكون العمود الفقري لبناء الديموقراطية إلاّ إذا ارتبطت بمفهوم
المسؤولية المجتمعية للممارسة الصحفية، وهنا يُطرح ألف سؤال حول حدود حرية صحافة
ومدى التزامها بالمهمة الأصلية التي اقترنت بوجودها وهي القيام بدورها الإيجابي
تجاه المواطن، وتعاونها مع مكونات المجتمع ضمن فلسفة حق الممارسة الصحفية وما
يقابلها من احترام لأخلاقيات المهنة.
وقالت الوزيرة: رغم التحولات الكبيرة التي شهدها مجال الإعلام والاتصال حول العالم،
فإن مسألة أخلاقيات المهنة لا تزال تعاني من قصور شديد، ووجب على الصحفيين
والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، بذل مجهود أكبر في التثبّت من المعلومات والتحقّق من
مصادر الخبر، وتطبيق المعايير السليمة في العمل الصحفي والإعلامي من خلال الالتزام
بمواثيق الشرف الإعلامية ووضع مبدأ المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام كشرط من
شروط دور الصحافة في البناء والتطوير المجتمعي.
وأكدت أن الصحافة العربية تحتاج إلى مزيد من الانفتاح والحرية حتّى تتمكن من
ممارستها لعملها على أكمل وجه، لكن في المقابل لا يمكن أن تفهم هذه الحرية على أنها
صكّ أبيض يستخدم في جميع الاتجاهات بدون ضوابط أو قيود، وبالتالي يمكن أن تتحوّل
العملية إلى فوضى لا يحمد عقباها، وربمّا تتحول الصحافة من أداة بناء إلى أداة هدم
مجتمعي لأنها فقط لم تحترم حدود الحرية المكفولة أو استخدمت في الاتجاه الخاطئ الذي
لا علاقة له بحرية الصحافة أو بعملية البناء والتطوير المجتمعي.
من جانبه قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي: إذا كانت الحرية التي هي
مرتكز لجلسات العمل هي المحرك الأساس للعمل الصحفي، فإننا في مملكة البحرين نعيش في
فضاء واسع من الحرية أفقها غير محدود إلا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وأكد رئيس جمعية الصحفيين أن الصحافة البحرينية غدت اليوم بفضل دعم جلالة الملك،
أداة تنوير وجهازاً للثقافة ونشر الوعي ، وهي من المهمات السامية والنبيلة التي لا
يجب أن تخضع للمساومة، مشيراً إلى أن المؤسسات باتت تتعامل مع الصحافة البحرينية
باعتبارها سلطة كاملة الصلاحيات، تتكامل مع باقي السلطات والتي يجب أن لا تتصادم
معها أو تنتقص من دورها المهم والحيوي في الحياة الديمقراطية.
وأعرب المردي عن أمله فى أن تشكل هذه الورشة إضافة لبناء حريات الصحافة في صحافتنا
الوطنية والعربية، وأن يوفق الله الجميع لإثراء الجلسات بخبراتهم لتعم فائدتها على
الجميع.
من جهته قال النائب الأول لرئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي: نريد إيصال
رسالة من خلال هذه الورشة أن مملكة البحرين بلد متقدم والصحافة البحرينية تتطور
بشكل دائم وهى لها مكانتها في منطقة الخليج العربي.
وبين أن ورشة العمل ستتناول واقع الحريات الصحفية فى العالم العربي، موضحاً أن
الحرية الصحفية لابد وأن توازيها المسؤولية والالتزام بمواثيق المهنة وحقوق
المجتمع، مؤكداً أن الصحافة المسؤولة هي منبر تنويري وليست منبراً تخريبياً
للمجتمعات.
من جانبه توجه الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب حاتم زكريا، بالشكر والتقدير
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء، على ما قدموه ويقدموه باستمرار للصحافة البحرينية من دعم وتعزيز انطلاقاً
من فهم صحيح وسليم لدور الصحافة فى التوعية والتنمية ودفع المجتمع إلى الأمام
بخطوات ملموسة ومدروسة.
مرسوم رقم (28) لسنة 2013
بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة
2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
الحكومة تسحب تعديلات سابقة
على قانون الصحافة لإفساح المجال أمام القانون الجديد