محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/05/2014 » السلامة الدستورية أقرت مشاريع قوانين بينها «البلديات» »

صحيفة الوطن - العدد 3094 السبت 31 مايو 2014

السلامة الدستورية أقرت مشاريع قوانين بينها «البلديات»
«التشريعية» توافق على مشروع «الغش التجاري» وتعديل «مباشرة الحقوق السياسية»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على مشروع بقانون مكافحة الغش التجاري، وعلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا إن «اللجنة وافقت على مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد إدخالها تعديلات جوهرية عليه، قبل أن تقر السلامة الدستورية لمشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية».
وقررت اللجنة «تأجيل الاقتراحات برغبة بشأن اعتماد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظام الرسائل النصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كل الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من الوزارة، وإيجاد مسمى وظيفي يناسب خريجي جميع التخصصات، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وصرف الحكومة راتب شهر كبونس للموظفين المدنيين في القطاع الحكومي، إلى حين دعوة مقدمي الاقتراحات».
واطلعت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وهنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014، وارتأت اللجنة سلامتـــه مــــن الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة.
وارتأت الجنة السلامة الدستورية مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى.
واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشـــورى بخصـــوص مشـــــروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، وارتأت سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة.