صحيفة الوطن - العدد 3074
الأحد 11 مايو 2014
بعد تمديد «قانونية
النواب» العاشر بغرض الدراسة
أحكام الأسرة «الجعفري» إلى الفصل التشريعي المقبل
كتبت - مروة
العسيري:
طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، التمديد شهر
للاقتراح بقانون الخاص بأحكام الأسرة «الشق الجعفري»، مما يعني انتهاء الدور وعدم
كفاية الوقت لإنجازه، حيث من المقرر أن ينتهي الدور الحالي والأخير من الفصل
التشريعي الثالث في يونيو المقبل.
وبذلك يكون المقترح استغرق 15 شهراً بعد التمديد العاشر له بغرض الدراسة، ويذكر أن
الاقتراح أحيل من قبل كتلة البحرين إلى مجلس النواب بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
واشتمل المقترح على آراء الكتل النيابية والجهات المعنية من رجال دين وجمعيات
نسائية إضافة إلى الاتحاد النسائي والمشرعين القانونيين، لتغطية النقص التشريعي
الموجود حالياً.
يشار إلى أن إحدى توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
إصدار قانون للأحوال الشخصية. وكان قانون الأحوال الشخصية بشقه السني صدر عام 2009،
بعد رفع المشروع الموحد للمذهبين فيما عطل الشق الجعفري نتيجة تخوف كتلة الوفاق
النيابية حينها أن يتحول تنظيم الأحوال الشخصية إلى وسيلة لتدخل السلطة السياسية في
الشأن الديني الخاص، فيما أبدت شخصيات دينية شيعية موافقتها على إصدار قانون خاص
ينظم الأحوال الشخصية لعلاج المشاكل التي يشهدها القضاء الجعفري، ورفضوا أن يكون
التخوف من تغيير القانون مبرراً لتعطيله.
وتعود فكرة قانون تنظيم الأسرة للعام 1984، إلا أن عدم وجود مجلس تشريعي حينها أرجأ
المشروع ومع عودة الحياة النيابية للبحرين أعيد إحياء الموضوع ونظمت نساء مطالبات
بإصدار القانون اعتصاماً داخل مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 2002.
وشهدت الساحة السياسية كثيراً من الشد والجذب حول الحاجة لقانون ينظم الأحوال
الشخصية فرفعت عريضة في 2003 لرفض إحالة القانون للسلطة التشريعية بعد أن دار حديث
عن إعادة طرح المشروع على السلطة التشريعية، ونظمت مسيرة رافضة لقانون الأحوال
الشخصية في 2005 واشترطت المرجعيات الدينية الشيعية ضمانات لقبول القانون منها
ضمانة عدم تغييره إلا بموافقة المرجعيات وأبدت منظمات حقوقية عالمية دعمها سن «الشق
الجعفري» خلال مشاركة وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بجلسة البحرين في
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سبتمبر الماضي كما تشكلت لجنة
«حقوقنا النسائية» للمطالبة بسن قانون الأحوال الشخصية.
وأوصت لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة «سيداو» بضرورة إسراع الدولة في إصدار
قانون أحكام الأسرة، وتنفيذ حملات التوعية في أوساط المجتمع لتحقيق الاستقرار
الأسري.
وبحسب تصريح سابق لعضو كتلة البحرين سوسن تقوي فإن القضاء الجعفري، الذي يعتمد
حالياً على اجتهاد فقهي للقضاة نظر 691 قضية في 2011 تنوعت بين 210 قضايا طلاق،
و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة