صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4263 - السبت 10 مايو 2014م الموافق 11 رجب 1435ه
إحالة مشروع قانون
حكومي برفع التحفظات عن «سيداو» لـ «النواب»
أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002م، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2014م.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الواردة في المادتين (2) و(15) فقرتَي
(4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية.
ويأتي التعديل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بالعرض على مجلس الوزراء إدخال
إضافة على نص المادة الثانية (مكرراً) من مشروع القانون، بحيث تكون البحرين ملتزمة
بتنفيذ أحكام المادة (15) الفقرة (4) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة
الإسلامية.
من جانب آخر، أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في
المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2014م إلى مجلس النواب.
قانون رقم (32) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل
الوطني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار رقم (15) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تفعيل مبادئ ميثاق
العمل الوطني
«الأعلى للمرأة» و «الاتحاد النسائي» يتعاونان في التعريف بـ
«اتفاقية سيداو»