صحيفة الوطن - العدد 3066
السبت 3 مايو 2014
شرط ألا تقل خبرتهم
عن 7 سنوات
توصية بتقييد عاملي «ديوان الرقابة» بسجل مدققي الحسابات
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس
النيابي، بالموافقة على الاقتراح بقانون لتقييد العاملين على تدقيق حسابات ديوان
الرقابة المالية والإدارية، في سجل مدققي الحسابات، شرط ألا تقل خبرتهم عن 7 سنوات.
ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون (26) لسنة 1996 -حسب
مقدموه- إلى فتح المجال أمام مدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة، ممن يملكون
الخبرة والكفاءة والمهنية، لممارسة حقهم في مزاولة مهنة التدقيق، عبر إنشاء مكاتب
خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم بالديوان، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات
العملية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل بقطاعيه
العام والخاص.
وينص الاقتراح على استبدال نص البند (5) من المادة (2) بقانون مدققي الحسابات،
بالنص الآتي «يشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون له مدة خبرة عملية في
مكتب تدقيق الحسابات داخل البحرين أو خارجها أو في ديوان الرقابة المالية
والإدارية، شرط ألا تقل عن 7 سنوات وأن تكون في مجال تدقيق الحسابات».
وتنص المادة الأولى من القانون «لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تدقيق الحسابات
وفقاً لأحكام هذا القانون سواء لحسابه الخاص أو لدى مكاتب تدقيق الحسابات، إلا إذا
كان اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات، الذي يعد لهذا الغرض في وزارة التجارة».
ودعا مجلس التنمية الاقتصادية في مرئياته إلى «إخضاع التعديل للدراسة، للنظر في
تقليص المدة، مع وضع ضوابط لمعايير الخبرة الواجب اكتسابها من العمل لدى مكتب تدقيق
الحسابات».
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية