جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٨٦ - الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ
مجلس النواب يناقش
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول دور الحضانة
د.جمال صالح: اكتشفنا المآسي في أوضاع دور الحضانة بالبحرين
ناقش مجلس النواب في جلسة أمس التقرير النهائي للجنة
التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة.
وقد انقسم السادة النواب حول أنفسهم بشأن مناقشة هذا التقرير بالجلسة من عدمه..
فهناك فريق رأى تأجيل المناقشة مدة أسبوع حتى تحضر الوزيرة.. إلى درجة انه كان هناك
من يعتقد أنها - أي الوزيرة - تتهرب من الحضور.. أما الفريق الذي تم ترجيح رأيه من
خلال التصويت هو البدء في مناقشة التقرير في غياب الوزيرة حيث كان يحضر السيد خالد
اسحاق الوكيل المساعد، ومستشار الوزارة.
وقد شارك في مناقشة التقرير عدد كبير من السادة النواب معتبرين ان هذا الموضوع شديد
الأهمية والخطورة معا.
وقد قدم الدكتور جمال صالح مرافعة مطولة حول التقرير انطلاقا من الضجة الكبيرة التي
صارت حول دور الحضانة في الآونة الاخيرة، والمهازل التي حصلت بها، الامر الذي يتعين
معه معالجة الوضع وضبط الامور بأقصى ما يمكن.
وقال: نحن في اللجنة كنا نبحث عن الحقيقة وليس غيرها.. وابراز أوجه القصور.
وأضاف: يكفي ان نعلم ان قسم الحضانات بوزارة التنمية به 3 موظفين فقط مسئولين عن 50
دار حضانة.. وان الوزارة تأخرت كثيرا في اصدار تنظيم لدور الحضانة.. وان زياراتها
لهذه الدور لا تكاد تذكر.. وان جملة الزيارات خلال سنة كاملة لم تتعد 3 زيارات لـ
50 دار حضانة كل ستة أشهر.
وقال: ان التفتيش الذي تمارسه الوزارة على دور الحضانة سطحي.. وان استمارات
الزيارات التي قدمتها لنا الوزارة مغلوطة حيث تذكر هذه الزيارات ان الكثير من
الزيارات تمت في أيام الجمع والسبت.
وقال: ان هناك دور حضانة لم يحدث طوال تاريخها ان زارها المسئولون بقسم الحضانات
بوزارة التنمية.
وقال: ان تفتيش الوزارة نفسها يؤكد ان حالات الكثير من دور الحضانة يرثى لها.. حيث
تتدلى منها اسلاك الكهرباء في معظم الاماكن.. والاطفال ينامون في الطرقات وفي
الدواليب وهذا بحسب تقارير لجنة الشراكة المجتمعية التابعة للوزارة نفسها. كما لا
توجد طفايات حريق.. طفاية واحدة عمرها 10 سنوات ملقاة بالطابق العلوي ومنتهية
الصلاحية.
وقال: الوزارة تعد بإصدار قرار لتنظيم دور الحضانة ولكن هذا لم يحدث.. وكل ما فعلته
الوزارة انها نظمت الحضانات المنزلية ولم تنظم الحضانات المفتوحة.. كما لم تصدر
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
المسئولون يتحدثون
وقد تحدث خلال الجلسة السيد خالد اسحاق الوكيل المساعد، كما تحدث مستشار الوزارة..
تساءل خالد اسحاق قائلا: إذا كانت اللجنة قد اكتشفت أخطاء في تواريخ الزيارات
للحضانات من قبل الوزارة.. فلماذا لم تراجع اللجنة الوزارة لمعرفة الحقيقة.
وقال: لم يكن لدينا الرغبة في التطوير لما كنا قد أرسلنا لجنة الشراكة المجتمعية
للتفتيش.. فنحن من سلمناكم الصور التي تعرضونها الآن.. ان العمل في الوزارة جاد
ويسير بطريقة علمية من أجل رصد الاوضاع وعلاجها وتطوير دور الحضانة.. فلا يمكن ان
نكون قد فتشنا وصورنا لمجرد إثارة العواطف.
وقال: نحن نرصد ونصور ونحيل التقارير إلى الجهات المختصة ذات العلاقة وهي عديدة..
ولهذا فنحن لدينا وحدة متخصصة لتنمية دور الحضانة.
وقال: ما حدث في حضانة الحد غريب عن المجتمع وجاء مفاجأة للجميع فلم يمر مثله على
الوزارة أو أي دار حضانة أخرى من قبل.. وعدد دور الحضانة المخالفة محدود جدا.
مستشار الوزارة: ليس لدى الوزارة غطاء شرعي ازاء دور الحضانة.. فلم يصدر قانون حتى
الآن يعطي الوزارة حق التفتيش على دور الحضانة.. فعندما يزور موظف أي دار حضانة
يكون شأنه شأن أي مواطن آخر.. حيث لا يوجد له غطاء قانوني.
وقال: كل ما تحدث عنه الدكتور جمال صالح نحن الذين سعينا لمعرفته.. ونحن الذين
توصلنا اليه.. ونحن نمارس إزاء دور الحضانة عملا أو تفتيشا اداريا وليس قانونيا او
قضائيا لانه لا يوجد الغطاء القانوني. وأخيرا تقرر تأجيل التوصيات لمدة أسبوع
لإعادة صياغتها.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (9) لسنة 2000 بشأن رسوم تراخيص دور الحضانة
قرار رقم (12) لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء
دور الحضانة