صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4239 - الأربعاء 16 أبريل 2014م الموافق 16 جمادى الآخرة 1435هـ
تأجيل
حسم قانون يحظر إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية
أجّل النواب إنهاء مشروع قانون بإصدار قانون المرور،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)،
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر
إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، بسبب عدم وجود أغلبية في التصويت على إحدى مواد القانون.
وتمسّك النواب بقرارهم باستحداث المادة 20 التي تشدد على (عدم منح رخص أجنبية)، حيث
ذكر المستشار القانوني للمجلس، أننا «لا نرى أن في المادة شبهة دستورية، وهي لا
تقيد تنقل الأجنبي؛ إذ يمكنه التنقل بأية وسيلة أخرى، وهي لا تتعارض مع التعهدات
الدولية».
كما وتمسّك النواب بقرارهم ورفضوا قرار مجلس الشورى إسقاطها، وجرى ذات الأمر مع
المواد 25 و37، و38، و 33، حيث تم التمسك بقرار مجلس النواب.
أما المادة 24، فقد تم التأجيل التصويت بشأنها لعدم وجود أغلبية في التصويت بناء
على فتوى هيئة الإفتاء والتشريع التي جاءت بناء على طلب الحكومة في موضوع استجواب
وزير المالية.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
حظر إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية في جلسة النواب
المقبلة