صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4239 - الأربعاء 16 أبريل 2014م الموافق 16 جمادى الآخرة 1435هـ
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم لقاءً تشاوريّاً بشأن مراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح
والتأهيل
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع
المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن برنامج التعاون التقني اللقاء التشاوري لمناقشة
الوضع القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء والمحتجزين في
البحرين، وذلك صباح أمس (الثلثاء) في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وبمشاركة
عدد من الممثلين عن وزارات وأجهزة الدولة ذات العلاقة.
وخلال اللقاء، رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل،
بالمشاركين، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات كونها تتعلق بمناقشة الوضع
القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء، حيث تم تشكيل
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب الأمر الملكي رقم 13 لسنة 2014، وذلك دليل
حرص الحكومة على أهمية إعطاء المحتجزين كامل حقوقهم مراعاة لمبدأ حقوق الإنسان.
وركزت المحاضرة على الجوانب القانونية المتعلقة بمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح
والتأهيل، والقوانين الدولية المتعلقة بموضوع حقوق السجناء، والدور الذي يجب أن
تقوم به تلك الجهات لمراعاة حقوق السجناء.
قانون السجون لعام 1964
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان