جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٦ - الخميس ١٠ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
تشريعية النواب تقرّ
السلامة الدستورية لقانون العمل في القطاع الأهلي
صرح النائب علي العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس الاقتراح بقانون
بشأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي، حيث تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة سلامة
الاقتراح من الناحية الدستورية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(82) لسنة 2013م، حيث تم استعراض رد وزارة الصناعة والتجارة ورد غرفة تجارة وصناعة
البحرين، وقررت اللجنة الرفض بشأن ذلك.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم
بقانون رقم(8) لسنة1989 (المعد في ضوء بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
الموافق من المرسوم الملكي رقم(10) لسنة 2012. وقررت اللجنة بإضافة التمييز على
الأحكام الشرعية في دائرة النواب الشرعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون
محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة
التجارية