جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٤ - الثلاثاء ٨ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
الفاضل أكد إعادته إلى السلطة التشريعية مرة أخرى
الصالح: تلقينا اللوم لتمرير مواد يشوبها عدم الدستورية في «الغش التجاري»
بعد الجدل المطول الذي شهدته جلسة مجلس الشورى أمس
حول وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن
تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للأعضاء:
لقد مررتم منذ فترة قانون الغش التجاري وما به من مواد متعلقة بالمصادرة، والديوان
الملكي كان لديه ملاحظة على هذه المصادرة بوجود شبهة عدم دستورية.
وأضاف الصالح: ولومنا لأننا كسلطة تشريعية لم نأخذ بهذه النقطة في الحسبان.
وكشف عبدالعزيز الفاضل وزير مجلسي الشورى والنواب عن أن قانون الغش التجاري سيعود
إلى السلطة التشريعية وخاصة المادة العاشرة منه بسبب شبهة عدم الدستورية فيه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات