محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/04/2014 » «تشريعية الشورى» تقرّ اقتراحا بقانون يمنح المستشارين القانونيين البحرينيين في «العام» علاوة طبيعة العمل الفني »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣١٦٣ - الاثنين ٧ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه

يبلغ عددهم 14 مستشاراً
«تشريعية الشورى» تقرّ اقتراحا بقانون يمنح المستشارين القانونيين البحرينيين في «العام» علاوة طبيعة العمل الفني

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اقتراحا بقانون يمنح المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية، علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بهدف تحسين مميزات هذه الوظيفة، وبما يحقق مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين.
وكانت اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، الاقتراح بقانون بحضور ممثلي كل من ديوان الخدمة المدنية، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد حسين المسقطي، وهو الاقتراح الذي تقدم به كل من رباب العريض، دلال الزايد، د.ندى حفاظ، خالد المسقطي، هالة رمزي، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن رأيها بجواز النظر في الاقتراح بقانون تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
من جهتهم، قدم ممثلو ديوان الخدمة المدنية تقريرا تضمن رأيهم حول الاقتراح بقانون، يحوي مقارنة بين المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين القانونيين في الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، من حيث جدول الرواتب، وأداة التعيين والترقية، والمهام الموكلة لكل منهم، منوها ممثلي ديوان الخدمة المدنية إلى أن عدد المستشارين القانونيين من البحرينيين في الجهات الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية يبلغ 14 مستشاراً قانونياً.
وقد تضمن الاقتراح بقانون في مذكرته الإيضاحية أن هناك عزوفا من الكفاءات الوطنية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة المميزات الممنوحة لهم، بما يستدعي منحهم هذه العلاوة لتماثل العمل الذي يقومون به مع نظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فيما نص الاقتراح على احتساب هذه العلاوة في حساب الراتب الأساسي عند استقطاع اشتراكات التقاعد.