جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٣ - الاثنين ٧ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
«الـشـورى» يـنـاقـش
مـرسـوم تـنـظـيـم جـمـع الـمـال لـلأغـراض الـعـامـة الـيـوم
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم تقرير
لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة، والذي يضع شروط الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار
الأموال المجموعة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون بحكم الأموال العامة.
حيث رأت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يأتي منسجمًا مع توصيات المجلس الوطني
في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها
السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني، كما أنه يعمل على تجفيف مصادر
تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، ويشدد
عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة، كما يعالج الفراغ التشريعي بشأن جمع
الأموال للأغراض العامة، حيث إن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، مضت عليه
فترة طويلة تفوق الخمسين سنة، نافية اللجنة تضمن مشروع القانون شبهة عدم دستورية
بحسب ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
ومن المنتظر أيضا ان يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م.
فيما يواصل مناقشاته التي بدأها خلال الجلسة الماضية لتقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
«خارجية الشورى» تنهي مشروع قانون «المركز الإحصائي الموحد
لدول الخليج»