جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٣ - الاثنين ٧ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
حميدان يصدر قراراً
بشأن وقاية العمال من المخاطر «الطبيعية الفيزيائية»
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر وزير العمل جميل حميدان أمس الأحد (6 أبريل/ نيسان 2014) قرارا
وزاريا برقم (9) لسنة 2014 بشأن وقاية العمال من المخاطر «الطبيعية الفيزيائية» في
المنشآت ومواقع العمل والذي يتناول جميع الظروف المحيطة ببيئة العمل والناتجة عنه
بالإضافة للالتزامات القائمة تجاه أصحاب العمل، وذلك من أجل الحد من تأثير تلك
الأخطار وضمان سلامة العمال.
وجاء في القرار، أنه «يلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية العمال
التابعين لهم من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات وارتفاع وانخفاض الرطوبة
والضغط الجوي واتباع الوسائل الملائمة والكفيلة لتقليل تعرضهم لها، فضلا عن ضرورة
إلزام أصحاب العمل بتوفير واقيات الأذن المناسبة وغيرها للعمال لتخفيف الضوضاء
الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل، مع الأخذ بعين
الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء»، حيث تضمن القرار معدلا متوسطا للتعرض
للضوضاء بما لا يتجاوز (85) ديسيبل خلال ساعات العمل.
وألزم القرار، من أجل ضمان تحسين الظروف المحيطة ببيئة العمل، أصحاب العمل بأن تكون
المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة كلما كان ذلك ممكناً عملياً،
والذي من شأنه المساهمة في التقليل من الإجهاد الحراري وإصابات وأمراض الصيف، فضلا
عن كون ذلك أحد العوامل الأساسية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء بما يعود
بالنفع على طرفي الإنتاج.
وبغية تقليل تعرض العمال للمخاطر الطبيعية، أورد القرار نصا نظام تدوير العمال
والذي يتم بموجبه نقل العامل من مهنة إلى أخرى أو من موقع عمل إلى آخر بين فترة
زمنية وأخرى بما لا يخالف العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة لتقليل ساعات العمل
التي قد يتعرض فيها العامل للمخاطر المذكورة وزيادة فترات الراحة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية لأحكام قانون العمل الرامية لمراعاة
الظروف المحيطة بجميع العمال وحمايتهم من المخاطر الطبيعية كافة ضمن الأطر العامة
التي تنتهجها مملكة البحرين للحفاظ على حقوق العمال وضمان سلامتهم والسعي لتذليل
العقبات التي قد تنتج - بشكل خاص - عن عزوف العمالة الوطنية تجاه تلك الوظائف بما
يسهم في رفع نسبة البحرنة عن طريق الإحلال المستمر للعمالة الوطنية عوضاً عن
العمالة الأجنبية في مختلف قطاعات العمل.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958
الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة
قرار
رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العمل قرار وزير العمل رقم (30) لسنة 2007 بشأن
تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية