جريدة الايام - العدد 9126
السبت 5 أبريل 2014 الموافق 5 جمادى الآخرة 1435
لسنا طرفاً في
مبادرة «حياكم»..
الحكومة الإلكترونية: النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» متاح للجميع
تعقيباً على ما نشر في وسائل الإعلام مؤخراً عن إطلاق
مبادرة (حياكم) التي أعلنت عنها جمعية البحرين لشركات التقنية (BTECH) مؤخراً،
باعتبارها آلية لسد الفجوة في التواصل المباشر بين التجار والمسؤولين الحكوميين،
والتي ورد فيها اسم هيئة الحكومة الإلكترونية كطرف لتنفيذ المبادرة، تؤكد هيئة
الحكومة الإلكترونية بأنها ليست طرفاً في هذه المبادرة ولم يتم أخذ موافقة الهيئة
عليها، مؤكدة على حرصها الدائم على احتضان ودعم المبادرات المبتكرة التي تدعم
التحول الإلكتروني عبر قنوات العمل المشترك. وفي هذا السياق تؤكد هيئة الحكومة
الإلكترونية على توفر آلية التواصل المذكورة من خلال النظام الوطني للشكاوى
والمقترحات (تواصل) الذي يلبي جميع الأهداف التي ترمي المبادرة لتحقيقيها حيث يتيح
منصة إلكترونية شاملة - لا تقتصر على الربط بين قطاعات محددة بل تشمل مختلف
المؤسسات الحكومية - دون حاجة لإعادة تدشين آليات رديفة.
ويُعد النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أحد النماذج المتميزة للعمل
المشترك بين الجهات الوطنية من أجل توفير بيئة أفضل للتواصل بين الجهات الحكومية
وجمهور المتعاملين معها، وإضافة قيمة للعديد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها
الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكان
لها صدى واسع على المستويين الوطني والعالمي، وقد حظيت مشروعات الحكومة الإلكترونية
المتكاملة في مملكة البحرين - ومنها (تواصل) - باهتمام عالمي جعل من تجربة مملكة
البحرين مثالاً يحتذي به من حيث الدعم الحكومي للمبادرات الوطنية المبتكرة، وفي
التزام الحكومة الإلكترونية بتقديم أفضل الخدمات عبر قنوات متعددة وتوسيع المشاركة
والتفاعل الجماهيري لتحسين حوكمة الخدمات الحكومية.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارات والهيئات الوطنية إلى الانضمام لنظام (تواصل)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولكونه جزءًا من منظومة إدارية
متكاملة تتيح نافذة موحدة وفعالة لجميع الأفراد من عمال وتجار ومواطنين ومقيمين
وزوار لتوصيل جميع مقترحاتهم وشكاواهم إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية ومعالجتها
إلكترونياً، وفق آليات محكمة تضمن تصعيدها إلى أعلى السلطات التنفيذية في الحكومة
وفي إطار وطني أشمل لتحسين الخدمات الحكومية بتكلفة أقل وبفعالية وشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن تعدد إطلاق المبادرات الإلكترونية لسد أي فجوة عبر أساليب
جديدة تعزز التحول الإلكتروني في المجتمع البحريني وتنشيط اقتصاد البلاد من الظواهر
الإيجابية، ولهذا جاء تطوير فكرة إطلاق نظام (تواصل) كخطوة سباقة في المنطقة، وعلى
النقيض من ذلك، فإن تعدد الأنظمة أو تدشين نظام مستقل لكل جهة يضعف من فرص حوكمتها
علاوة على التكلفة العالية. ومن جهتها ترى الحكومة الإلكترونية إمكانية الاستفادة
من المبادرات الجديدة لسد الفجوات أو توجيهها لما يعود بالنفع العام، ومن جهة تحقيق
الربط بين القطاعات المختلفة يجب السعي إلى تفعيل المشاركة في إطار (تواصل) الشامل
وهو مفتوح كنافذة وطنية للجميع بعد أن خضع لمراحل دقيقة من التجريب والتطوير
واعتمدته 11 جهة حكومية فعلياً وسيضم مجموعة أكبر من الجهات الحكومية خلال الأشهر
القادمة.
من أبرز مزايا نظام (تواصل) أنه متاح لجميع الجهات الحكومية ولكافة الشرائح
المجتمعية، كما يوفر بنية تحتية تعزز الاستفادة من إمكاناته وآلياته التي تسهل
الوصول لمختلف الجهات، من خلال أجهزة الحساب الآلي أو الهواتف الذكية، كما يتميز
بقابليته للتطوير وتحويله إلى تطبيق، علاوة على تخصيص لوحة تحكم خاصة لمكتب رئيس
الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يضمن متابعة كافة الشكاوى وما اتخذ
بشأنها من إجراءات، فضلاً عن ما يتيحه من آليات لرصد وقياس رضا العملاء
واستفساراتهم، والتنبيه ومتابعة مسار الشكاوى أو المقترحات إلكترونياً من خلال رقم
الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الوطني الموحد.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
اللائحة
وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بإصدار لائحة
الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني
قرار
وزير الدولة لشئون الاتصالات رقم (1) لسنة 2013 بشأن قبول التعامل الإلكتروني بهيئة
تنظيم الاتصالات
الحكـــومة الإلكترونيــــة تستعــــــرض خطتهــــا الاستراتيجيــــة