محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2014 » «تشريعية النواب» تقر دستورية قانون المرور المعدل »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣١٥٩ - الخميس ٣ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه

«تشريعية النواب» تقر دستورية قانون المرور المعدل

صرح النائب خميس الرميحي عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون المرور، المرافق للمرسوم بقانون الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت اللجنة التعديلات التي اقر لها مجلس الشورى على القانون والسلامة الدستورية لهذه التعديلات وقد أحالته إلى اللجنة المختصة (لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، وارتأت اللجنة سلامة المشروع والتعديلات التي أقر لها مجلس الشورى من الناحية الدستورية، وقد أحالته إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند (ج) من المادة (13) والمادة (17) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت اللجنة إحالته إلى اللجان المختصة.
وأشار الرميحي إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2013م، حيث تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، واستعراض دراسة قانونية لذات الموضوع، والاطلاع على رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ورد المصرف المركزي، وقررت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المختصة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين، حيث تم استعراض رد مصرف البحرين المركزي، بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وقررت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات المختصة بشأن هذه الاقتراحات, وقد أرجأت البدء فيها إلى حين تسلم المرئيات.