صحيفة الوطن - العدد 3033
الأثنين 31 مارس 2014
اقترحت سقفاً لتجديد
الحبس بما يتلاءم والجرم
«شورية الحقوق» تطالب بتأمين كافة الضمانات للمتهم خلال التحقيق
شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على ضرورة تأمين
كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق، والتي تراعي من خلالها المعايير الأساسية
لحماية حقوق الإنسان وصيانتها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عائشة مبارك، مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2001، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس
الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.
واطلع أعضاء اللجنة على كافة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، وذلك على ضوء
جدول مقارن مع القوانين المماثلة في دول الخليج العربي، وتم تبادل وجهات النظر
بشأنها، أسفرت عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض المواد بما فيها تأمين كافة
الضمانات للمتهم، ومن بينها وضع سقف لمدة تجديد الحبس بما يتلاءم والجرم المرتكب
(جنحة أم جناية) بحيث تم تحديد السقف بستة أشهر للأولى، و18 شهراً للثانية، إضافة
إلى تحديد توجيه التظلم في حال رفض الإفراج عن المتهم إلى النائب العام.
وقررت اللجنة استئناف مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لإعداد
تقريرها المتضمن رأيها حول التعديلات الواردة، لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
الأمر الملكى وفقا لأخر
تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان