جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٥٠ - الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
الشورى يشيد بقرار
مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ البحرين على بعض أحكام اتفاقية
(السيداو)
أصدر مجلس الشورى بيانا بشأن النتائج الطيبة التي
حققها الوفد الوطني لمملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري الثالث حول اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» أشاد فيه بالدور الكبير الذي
تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد
المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها للمرأة البحرينية وتمكينها،
وحفظ حقوقها عبر تضمينها في المنظومة التشريعية، ودعم مشاركتها في التنمية
الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية لبناء الوطن.
كما أشاد مجلس الشورى بجهود الفريق الوطني الحثيثة للتعامل مع الاسئلة والرد عليها
وفق الواقع التشريعي والفعلي في المملكة، إضافة إلى تضمين الفريق عناصر من أعضاء
السلطة التشريعية، بالشكل الذي أسهم في إبراز مكانة المرأة البحرينية، وما نالته من
حقوق ضمن التشريعات الوطنية أمام هذا المحفل الدولي المهم، الأمر الذي يساعد كذلك
على مراجعة هذه التشريعات، ورفدها بكل ما من شأنه النهوض بدور المرأة البحرينية في
التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار فإن مجلس الشورى ليشيد بقرار مجلس الوزراء
بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية (السيداو)
الواردة في المواد (2) و (15) فقرة (4) و (16) من الاتفاقية من دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية، ويؤكد أن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة إلى السلطة التشريعية، سوف يلقى كل تعاون وإيجابية، من دون إخلال
بالشريعة الإسلامية، والنصوص الدستورية، وبما يحفظ حقوق المرأة ويصون كرامتها.
كما أن مجلس الشورى ليؤكد عزمه الناجز للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مرحلة
متابعة تنفيذ الملاحظات وفق خطة المتابعة الموضوعة، وأحكام الشريعة الإسلامية
الغراء، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين، وبما يحفظ سيادة
الدولة، ويسهم في تعزيز التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر أميري رقم (44)
لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
الأمر الملكى وفقا لأخر
تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
المجلس
الأعلى للمرأة : دراسة اعادة صياغة بعض التحفظات على اتفاقية السيداو