جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٧ - السبت ٢٢ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يناقش
استبدال الموظفين لرصيد إجازاتهم السنوية ببدل نقدي
يبحث مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان
الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة
باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمولا به سابقا.
والمقدم من النائب عادل العسومي، وجاءت مبررات المقترح أن موجة غلاء الأسعار التي
غطت البحرين منذ العامين الماضيين، ومازالت إلى يومنا هذا، لم ينج منها أحد، على
الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية ممثلة في مجلسي الشورى
والنواب والاقتصاديين والحكومة، وكذلك المواطنين في إنقاذ أنفسهم من الغرق في محيط
الغلاء.
فالغلاء في البحرين لافت لا يحتاج إلى عبقرية أو عين سرية أو كاميرا خفية لاستكشاف
وجوده، ويكفي شاهدا على ذلك أن المواطن ذا الدخل المتوسط ودون المتوسط يئن من وطأة
ارتفاع أسعار رهيبة لم يعرف له البحرينيون مثيلا طيلة سنوات خلت.
غلاء في السلع الاستهلاكية، وغلاء في المنتجات الغذائية، وغلاء فاحش في مواد
البناء، وغلاء في الرسوم التجارية، وغلاء في الخدمات الرئيسية.. إنها موجة غلاء
كاسحة يريد الفقراء أن يتقوا شرها، ولكن عوامل كثيرة تحول دون ذلك.
ونظرا لوجود عدد كبير من المواطنين العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ممن
يرغبون في استبدال رصيد إجازاتهم مقابل البدل النقدي لتيسير أمورهم المالية، ولكن
القوانين الحالية لا تسمح بذلك، لذلك جاء الاقتراح برغبة ليلبي هذه الرغبة لدى
المواطنين.
وقال ديوان الخدمة المدنية في رده: وضح ممثلو الديوان أن الهدف من الإجازة السنوية
أن يقضي الموظف وقت راحة واستجمام مع عائلته بعد قضاء وقت طويل من العمل والانجاز؛
ليعود بعد الإجازة السنوية للعمل بنشاط وحيوية وزيادة إنتاجية، كما أن الديوان اتخذ
سياسة جديدة بفتح الساعات الإضافية للموظفين التنفيذيين والموظفين على الجداول
التخصصية حتى لا ترحّل إلى الإجازات السنوية ويتراكم رصيد إجازاتهم، وبحسب اللائحة
الجديدة الصادرة في سنة 2006م بأنه يجوز للموظف أن يرحّل رصيد إجازاته السنوية إلى
السنة التي تليها حتى يصل رصيد الإجازات إلى (57) يوما كحد أقصى، ولكن تلزمه في نفس
الوقت خلال هذه السنتين أن يخرج في إجازة مدة (25) يوما كحد أدنى.
وعلى الرغم من أن الاقتراح برغبة مطبق في الجهات العسكرية كوزارة الداخلية لأن
الظروف الأمنية تستلزم على الموظف العمل لفترات أطول وعدم اخذ إجازاته السنوية، إلا
أن الديوان لا يراها الطريقة المثلى لزيادة راتب الموظف ووضعها كسياسة عامة، فالحل
يكون بسن العلاوات والمكافآت التحفيزية، وخاصة ان الديوان يعتبر خروج الموظف في
إجازة سنوية فرصة لتعيين بعض الموظفين بالإنابة واختبارهم في هذه المناصب والأعمال.
وقد رفضت اللجنة التشريعية الاقتراح للأسباب التالية:
- تطبيق الاقتراح برغبة سيحرم الكثير من الموظفين من حقهم المشروع بنص القانون وهو
الإجازة السنوية بحجة رفع مستواهم المعيشي، وخفض الإنتاجية للموظف وتردي نفسية
الموظف بسبب عدم نيله قسطا من الراحة والاستجمام التي يحتاجها الإنسان للترفيه عن
نفسه بعد ضغوط ومهام العمل، وزيادة حالات التسيب الوظيفي والإجازات المرضية في
القطاع الحكومي لدى الموظفين بسبب عملهم طوال السنة دون حصولهم على إجازة، وعدم
إتاحة الفرصة لدماء جديدة تبرز إبداعاتها وانجازاتها في بعض الوظائف، وحكرها على
موظفين معينين يعملون طوال السنة.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (12) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية اليونان
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010