جريدة الايام - العدد 9107
الأثنين 17 مارس 2014 الموافق 16 جمادى الأولى 1435
يشتمل على 3 مراحل..
محمد بن عبدالله: «الأعلى للصحة»: العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل
قال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير
الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنه حسب موافقة مجلس الوزراء
وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فإن المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع جميع
المؤسسات الصحية في جميع القطاعات سيقوم بالبدء في العمل على مشروع نظام تأمين صحي
متكامل، حيث سيشمل هذا المشروع على ثلاث مراحل أساسية وهي: المرحلة الأولى وضع
التصور النهائي لنظام التأمين الصحي، والمرحلة الثانية تشريع القوانين والمعايير
والأنظمة، أما المرحلة الثالثة فهي تطبيق المشروع وعلى مراحل عدة، كما يقوم المجلس
بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع وذلك لطرحها على شركات استشارية متخصصة في
هذا المجال.
وتأتي أهمية هذا المشروع لما تواجهه الخدمات الصحية في العالم من تحديات كبيرة
لتوفير مستوى جيد من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب
الحاجة للانفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحملونها خصوصاً أن تكلفة
الخدمات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بسبب التطور السريع للتقنية الطبية المكلفة
والزيادة التضخمية في أسعار الأدوية والمواد الطبية ولذلك سيتطلب على الحكومة العمل
على وضع الحلول لتطوير وتمويل النظام الصحي بشكل عام. ومما لا شك فيه أن الخدمات
الصحية في البحرين تشمل المواطنين والمقيمين من خلال المستشفيات العامة والمراكز
الصحية التابعة لوزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى كما ان
المستشفيات والعيادات الخاصة تغطي نسبة محدودة من الخدمات للمواطنين، ومن الواضح أن
البحرين تحتاج لتطوير خدماتها الصحية إلى خدمات مستدامة عالية الكفاءة والفعالية
قادرة على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقيمين وعلى المنافسة لترويج السياحة
العلاجية في البحرين ضمن شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص والتحول إلى نظام صحي
تكافلي شامل، وتتمثل التحديات في:
1) توفير موارد التمويل لنظام الضمان «التأمين» الصحي وتقسيم التكلفة على الدولة
والمؤسسات والأفراد.
2) تحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين.
3) الحرية لمتلقي الخدمات في اختيار المؤسسة التي تقدم العلاج.
4) إدارة المستشفيات العامة والمراكز الصحية كمؤسسات خدمية لا تهدف للربح تعتمد في
إيراداتها على مدخولها.
5) وتجدر الإشارة الى ان العناصر الأساسية للتحضير لمشروع الضمان الصحي الشامل
كالتالي:
1. دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر تمويل
الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي.
2. تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية «المراكز الصحية والمستشفيات»
الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لتكلفة للخدمات على مستوى الفرد في الخدمات
الصحية الأولية وعلى مستوى (DRG) و(CPT) في المستشفيات تكون أساس لنظام بيع الخدمات
الصحية لصندوق ولشركات التأمين.
3. تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) وهو الكفة الأخرى لتحسين الخدمات الصحية
والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول لتطبيق
نظام بيع الخدمات الصحية.
4. وضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي.
5. وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن النظام المقترح
للتأمين الصحي سيتم على مراحل وذلك حسب عرض الشركات الاستشارية والتي سيستعين بها
المجلس للعمل على المشروع بكل مراحله ويستعين المجلس بجهات استشارية دولية كمنظمة
الصحة العالمية والبنك الدولي والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية وباقي
الدول في تطبيق مشاريع مماثلة تعنى بطرق تطوير وتمويل النظام الصحي من خلال نظام
تأمين صحي متكامل وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير جودتها وخياراتها للمواطنين
والمقيمين.
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر
تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة