جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٣٧ - الأربعاء ١٢ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
لجنة القضاء على
التمييز ضد المرأة تطالب السلطة التشريعية بسرعة إصدار الشق الجعفري لقانون الأسرة
كتبت : فاطمة علي
طالبت لجنة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»
المكلفة بمناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين السلطة التشريعية بضرورة الإسراع في
إصدار القوانين والتشريعات ذات العلاقة برفع التمييز ضد المرأة والعمل على إصدار
الشق «الجعفري» من قانون أحكام الأسرة.
كشفت عن ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري خلال مؤتمر
صحفي عقد أمس بالمجلس الأعلى للمرأة، وقالت إنه فيما يتعلق بالملاحظات الموجهة إلى
السلطة القضائية بهذا الشأن طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات لضمان النفاذ إلى
العدالة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية للطائفة الشيعية، واتباع أمثلة لدول أخرى
لديها نفس الخلفية الدينية والأنظمة القانونية، والتي وفقت بين تشريعاتها المحلية
وبين الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها. كما بينت الأنصاري ان اللجنة
طالبت كلا من المجلس الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني برفع الوعي حول الحاجة إلى
قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية، وتعزيز تدابير التوعية
والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية.
(التفاصيل)
ذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري أن الوفد الوطني
المشارك في مناقشة التقرير الثالث للبحرين الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة «السيداو» نجح في تفنيد العديد من المغالطات المنقولة للأمم
المتحدة عبر تبيان العديد من الحقائق المدعمة بأدلة دامغة، مؤكدة أن الهجمة التي
تشن على المملكة لا أثر لها في المحافل الدولية، حيث لم يتم رصد أي انتقاد دولي
تجاه المملكة بل إشادة صريحة وتقديم نصائح موضوعية للمحافظة على الإنجازات التي
تحققت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة صباح أمس حول نتائج مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين الخاص باتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بحضور أعضاء الوفد الوطني الذي
ناقش التقرير مع لجنة السيداو في جنيف فبراير الماضي.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشكر إلى أعضاء
الوفد الوطني الذي شارك في إنجاح مهمة مملكة البحرين خلال جميع مراحل الاستعداد
لمناقشة التقرير، موضحةً أن تنوع الفريق وحرفيته العالية كانت محط إعجاب وتقدير
أعضاء لجنة السيداو الذين أشادوا بذلك في نص الملاحظات الختامية للجنة.
كما قدمت الأنصاري شكرها وتقديرها إلى الحكومة على إصدارها لعدد من القرارات التي
دعمت موقف البحرين أمام لجنة السيداو، وعبر تنسيق ومتابعة مع المجلس الأعلى للمرأة
الذي قدم توصياته وملاحظاته بهذا الشأن، سواء من خلال صدور قرار مجلس الوزراء
باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة
العاملة المتزوجة (الفئة الثانية) أسوةً بالموظفين المتزوجين، ويستفيد من هذا
التعديل نحو 15 ألف موظفة، أو من خلال موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن
تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه بمنح أبناء
البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، أو
الموافقة على إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام
الشريعة الإسلامية.
وخلال المؤتمر، أوضحت الأمين العام أن الملاحظات الختامية للجنة السيداو تميزت
بالإشادة بكل الجهود التي بذلتها المملكة على مختلف الأصعدة في إطار التعاطي مع
مواد الاتفاقية، وتميز أسلوب اللجنة في طرح الملاحظات الختامية بحثّ الدولة على
مواصلة الجهود نحو المزيد من فرص التحسين، وأشادت بالتطورات الايجابية التي شهدتها
مملكة البحرين منذ تقديم التقريرين الأول والثاني في عام 2008، ورحبت بجهود الدولة
على صعيد تحسين الإطار المؤسسي والسياسات الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة
وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
ثم سردت الأنصاري عددا من الملاحظات الموجهة إلى السلطة التشريعية ومن أهمها:
الإسراع في مراجعة وسحب أو تضيق نطاق التحفظات على اتفاقية السيداو، والإسراع في
تعديل أو إلغاء أو إصدار القوانين والتشريعات ذات العلاقة برفع التمييز ضد المرأة،
ومن أهمها: إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وإصدار الشق الثاني من قانون
أحكام الأسرة، وتعديل المواد رقم (334) و(353) من قانون العقوبات، وتعديل قانون
الجنسية ورفع التحفظ عن المادة (9) الفقرة (2) من الاتفاقية، إلى جانب تعديل قانون
الجمعيات الأهلية، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى (18) سنة للفتيات، بالإضافة إلى
الإسراع بدراسة التداعيات الاقتصادية للطلاق على المرأة وإقرار تدابير تشريعية
لإزالة التأثيرات السلبية المحتملة للأنظمة الحالية المتعلقة بتوزيع الممتلكات
والملكية.
كما عددت الأمين العام للمجلس خلال المؤتمر الصحفي أهم الملاحظات الموجهة إلى
السلطة التنفيذية ومنها الإسراع في تنفيذ كل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق، وتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولا سيما للقضاة والمحامين
والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على الاتفاقية وتطبيقها المباشر في المحاكم
المحلية وعلى أشكال ونطاق التمييز، وتعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة
المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، واتخاذ آليات وطنية لمكافحة العنف الأسري وفق
استراتيجية وطنية شاملة تضمن توفير وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل
بالنسبة لضحايا العنف من النساء.
إلى جانب ذلك ذكرت الملاحظات الختامية للجنة الموجهة إلى السلطة القضائية بضرورة
اتخاذ خطوات لضمان النفاذ إلى العدالة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية للطائفة
الشيعية، وإتباع أمثلة لدول أخرى لديها نفس الخلفية الدينية والأنظمة القانونية،
والتي وفقت بين تشريعاتها المحلية، والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت
عليها، وبالتحديد فيما يتعلق بالحقوق المتساوية بين النساء والرجال، في الزواج
والطلاق والحضانة والميراث.
كما بينت الأنصاري الملاحظات الموجهة إلى المجلس ومن بينها رفع الوعي حول الحاجة
إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية، وتعزيز تدابير
التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع
مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب وضع استراتيجية للتعجيل بالمساواة الفعلية
الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، والتعاون مع السلطة
التنفيذية في اتخاذ آليات وطنية لمكافحة العنف الأسري وفق استراتيجية وطنية شاملة.
ومن الملاحظات التي وجهتها اللجنة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة التقدم
بطلب الاعتمادية لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتشجيع حماية حقوق
الإنسان، وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها ووضوحها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
كما بينت الأمين العام أن اللجنة وجهت العديد من الملاحظات إلى مؤسسات المجتمع
المدني وأبرزها دعم الجهود التي تقوم بها جميع الجهات (السلطة التشريعية
والتنفيذية، والمؤسسات الرسمية) على صعيد تنفيذ الملاحظات الختامية من خلال رفع
الوعي حول الحاجة إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية،
وتعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية،
وإحداث التغيير في الأدوار النمطية المتداولة على نطاق واسع للنساء والرجال، ورفع
الوعي وبرامج وحملات تدريبية، والتشجيع على الشراكة المتكافئة في المسئوليات
العائلية، ودعم التوجه نحو الإسراع في مراجعة وسحب أو تضيق نطاق التحفظات على
اتفاقية السيداو، ومكافحة العنف الأسري وفق استراتيجية وطنية شاملة، تضمن توفير
وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل بالنسبة إلى ضحايا العنف من النساء.
وخلال المؤتمر بينت الأمين العام للمجلس أن عدد التوصيات الختامية على التقريرين
الأول والثاني في 2008 بلغت (24) توصية و7 نقاط إيجابية في حين بلغت الملاحظات
الختامية على التقرير الثالث في عام 2014 (15) توصية و9 نقاط ايجابية.
ومن جانب آخر قال المستشار القانوني بوزارة الداخلية الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ إن
الوفد الرسمي للدولة صحح العديد من المغالطات التي نقلتها بعض الجهات إلى اللجان
الأممية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة حيث أكد الوفد أنه لا وجود لأي امرأة بحرينية
سجنت لآرائها، مشيرا إلى أن المناقشة التي دارت بين الوفد الرسمي واللجنة الأممية
كانت فرصة كبيرة لإبراز الجوانب الإيجابية لجهود الدولة بجميع المجالات التي تختص
بالمرأة.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة