صحيفة الوطن - العدد 3010
السبت 8 مارس 2014
استثمارات مقبلة
ونظام إلكتروني جديد بغضون شهر
هيكلة إدارية وضبط كادر المؤذنين والأئمة
كتب - عبدالله
إلهامي:
تعتزم الأوقاف الجعفرية إعادة هيكلة نظامها الإداري لاستيعاب متطلبات
المرحلة، وتشغيل النظام الإلكتروني الجديد بغضون شهر، ودعم الاقتصاد الوطني بحزمة
استثمارات، فيما أكد رئيس الأوقاف الجعفرية محسن العصفور، أن الفترة الانتقالية
الحالية لـ«الجعفرية» تستمر 3 أشهر.
وقال العصفور إن إعادة الهيكلة تشمل تغييراً في السياسات العامة المتبعة حالياً،
وتعديل على بعض الوحدات الإدارية والأقسام منعاً للتداخـــل السابق، وتطوير حجم
الهيكل ليصبح ضعف ما هو عليه الآن، والإعلان عن الهيكلة الجديدة حال انتهاء
المشاورات حياله مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأضاف أن الهيكل الجديد لا يشكل عبئاً على الميزانية، إذ إن الجعفرية بصدد إعادة
ضبط كادر الأئمة والمؤذنين بعد أن استهلك السقف الوظيفي لهيكل الإداري.
ولفت إلى أن «الجعفرية» أنجزت كافة الأمور المتعلقة بضبط كادر الأئمة والمؤذنين،
تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ الفعلي من خلال القضاء على حالات التسيب والتخلف، وبعد
أن اتخذ الإجراءات القانونية لفصلهم، موضحاً أن الأوقاف تقتطع عشر دخلها لمعالجة
موضوع الأئمة والمؤذنين وصيانة المساجد. وقال العصفور إن الأوقاف تعاقدت أمس مع
إحدى الشركات لتحديث النظام الإلكتروني لأول مرة منذ 13 سنة، على أن يبدأ التشغيل
الفعلي للنظام خلال شهر، بحيث يضع جميع العقارات الموجودة في متناول طالبي
الاستثمار والإيجار، وتقديم الطلبات عبر الموقع بكل شفافية، مع تطبيق المزايدة
الإلكترونية قريباً، لإرساء الأفضل في حال تعدد الطلبات.
وكشف العصفور أن الأوقاف الجعفرية توقع خلال الأسبوع الجاري، عقداً مع شركة لإتاحة
الفرصة لدفع مستحقات الإيجارات عبر الموقع الإلكتروني.
وذكر أن هناك تطوراً جذرياً في نظام العمل «نحاول من خلاله زيادة الدخل وخفض نسبة
العجز والاكتفاء ذاتياً وتأمين مصاريفنا التشغيلية والإدارية، وإن كنا نطمع بمساندة
القيادة الحكيمة». ولفت إلى أن «السياسة المستقبلية لـ«الجعفرية» تقتضي أنه بدل
تأجير الأراضي الوقفية كمستودعات أو مواقف سيارات بأسعار بخسة، نحاول التركيز على
ما يحقق عائداً أعلى مثل المستشفيات والجامعات والمدارس الخاصة»، مشيراً إلى أن
الجانب الاستثماري يحوز الاهتمام الكبير ضمن الخطة المقبلة.
وأضــــاف أن المؤشرات المستقبلية تشير إلى تعافي الوضع الاقتصادي، مبيناً «عروض
كثيرة انهالت من قبل مستثمرين من السعودية والكويت والهند لإنشاء مصانع ومجمعات
ومشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة». وتابع العصفور «طلبنا إمهالنا فترة معينة،
لأننا نرتب أمورنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، باعتبارنا نمر بفترة انتقالية
والأراضي بحاجة لجدولة تناسب وضع السوق الحالي، لتكون بشكل يتناسب مع حجم
المشروعات، ورغم ذلك ندرس بشكل جزئي بعض العروض المقدمة».
وقال إنه أسوة بباقي الجهات الاستثمارية بالدولة، هناك حضور قوي للأوقاف الجعفرية
لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير
مزيد من الفرص، خاصة مع وجود تواصل مع وزارة العمل و»تمكين» لإعادة هيكلة الأسواق
وجذب السياحة العائلية وإعطاء الصبغة الحضارية للبحرين بالترويج لها على مستوى
المنطقة، من خلال مجمع للأسواق الشعبية. ولفت إلى أن مجمع أسواق الخميس الشعبي
والمدينة الشمالية مشروعات استثمارية تحاول الجعفرية من خلالها تنمية الأسواق
التقليدية بالعاصمة، مثل مشروع إنشاء سوق اللؤلؤ المطروح حالياً، وخلق مجمعات حرفية
لإعادة الحياة للمجمعات الحرفية في قلب المنامة، باعتبارها جزءاً من خطة «الجعفرية»
خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن 3 جهات سعودية وكويتية وبحرينية تقدمت لدراسة الجدوى
الاقتصادية لمشروعي الخميس والمدينة الشمالية، بعد أن أبدوا رغبة ملحة لتبني مثل
هذه المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وهم بصدد دراستها للتعاقد مع الجهة الأفضل
خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار العصفور إلى أن هناك مخصصات من قبل الدولة للأوقافين وميزانية واحدة لكليهما،
رغم من أن موقوفات الأوقاف الجعفرية أكثر إلا أن مصروفاتها التشغيلية الإدارية أكبر
من المخصص، ويفترض من الأوقاف أن تحقق فائضاً من خلال استثماراتها وتسد عجزها. وقال
«السياسة السابقة كانت تؤجر الأراضي بأسعار بخسة لفترات طويلة، ولم تكن تهتم بتأجير
الأراضي كاملة، فالثلث مؤجر والثلثان الآخران غير مؤجرين»، مشيراً إلى وجود أكثر من
ألفي عقار للجعفرية غير مؤجرة. وأضاف أن «السياسة التي نسعى لانتهاجها تتمثل في ألا
نكون عبئاً على الدولة حتى في حالات العجز، ويجب على الأوقاف أن تبادر لوضع سياسة
مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما