صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4198 - الخميس 06 مارس 2014م الموافق 05 جمادى الأولى 1435ه
وزارة العدل تدعو
رجال الدين إلى تحريم الإرهاب صراحة
المنامة - وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
دعت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رجال الدين والخطباء
وخصوصاً ممن يعتلون منبر يوم الجمعة، بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، والتحريم
المباشر الصريح لأعمال تلك الجماعات الإرهابية، وحرمة توفير بيئة حاضنة أو غطاء
سياسي أو ديني لها وكل من يتعامل ويتكامل معها، والتأكيد على احترام سيادة القانون،
وذلك تبعاً لما ورد من أسماء للجماعات الإرهابية المحظورة، وهي: ائتلاف 14 فبراير
وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل
معها.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة لأئمة وخطباء المساجد ومنبر الجمعة كافة.
وجاء في التعميم «التزاماً بالمسئولية الوطنية والشرعية، وإزاء التطور الخطير الذي
تمثل في تفجير الديه الإرهابي الذي استهدف إزهاق أرواح عدد كبير من رجال الأمن
وزعزعة السلم والاستقرار ونتج عن هذا الفعل الإجرامي البشع استشهاد ثلاثة من رجال
الأمن، وكذلك ما سبقه من اعتداءات إرهابية. وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة ضد
الجماعات الإرهابية بهدف تطويقها واجتثاثها وحماية أمن البلاد والعباد من شرورها،
وحيث يدرك الجميع مدى المسئولية المشتركة التي يتوجبها هذا الإجرام الخطير الذي
يستهدف الشعب والوطن، الأمر الذي يفرض النهوض ببذل أقصى درجات الالتزام بواجب
مجابهة الإرهاب وكل من موقعه وبما يناسب الحدث الإجرامي الدنيء».
وأكد أن أي إدانة وتحريم لا يأتي على الأفعال بأوصافها وتحديدها كاستخدام التفجيرات
وقنابل المولوتوف والحرق في الطرقات ومقذوفات الأسياخ الحديدية والتعدي على
الممتلكات والتعرض للمواطنين بهدف المساس بحرياتهم، هو في الواقع لا يحوز على صفة
الإدانة المسئولة والحقيقية، وذلك لانتفاء أركان الإدانة الفعلية القائمة على تجريم
وتحريم فعل العنف والإرهاب وتحديده ومكانه ووصفه والتبرؤ من فاعليه وتأكيد احترام
حكم القانون وسيادته على الجميع.
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار
وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (126) لسنة 2011 بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال
الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين