جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٩ - الثلاثاء ٤ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٣ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
في اجتماع خارجية
النواب
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
أكدت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاثنين
تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة في الاجتماع القادم.
وأضافت تقوي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون
رقم () لسنة () بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب). (سحب الجنسية)، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية، والقانون المماثل في
عدد من الدول، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة للاجتماعات القادمة.
وأشارت تقوي إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تسجيل
المواليد والوفيات المرافق للرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، حيث تم استعراض الرأي
القانوني، ومرئيات وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وقد
انتهت اللجنة من بحث جميع مواد المشروع ما عدا المادة (17) ليتم الوصول إلى صيغة
قانونية مناسبة.
وأوضحت تقوي أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمساع
جادة لفتح باب العلاقات الأخوية المتبادلة بين كل من جمهورية شمال قبرص التركية
ومملكة البحرين، حيث تم استعراض مرئيات وزارة الخارجية، واللقاء مع مقدم المقترح
للنظر في ملاحظاته ووجهة نظره، وارتأت اللجنة رفض المقترح.
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب