صحيفة الوطن - العدد 3003
السبت 1 مارس 2014
8811
مسجلاً بالوزارة حتى نوفمبر 2013
«التنمية»: ارتفاع مخصصات المعاقين 9 ملايين دينار بـ 8 سنوات
كتبت - مروة
العسيري:
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن عدد حالات ذوي
الإعاقة المسجلين لدى الوزارة حتى نوفمبر 2013 ويتقاضون مكافآت هو: 8811 معاقاً، إذ
إن مجموع الإعاقات للذكور هو 5144 والإناث 3667، مشيرة إلى ارتفاع المبالغ المصروفة
لذوي الإعاقة خلال 8 سنوات، من العام 2005 إلى 2013، بفارق 5603 مستفيداً، من 1.1
مليون ديناراً إلى 10.1 مليون ديناراً، أي بفارق 9 ملايين دينار.
وأضافت البلوشي في معرض ردها على سؤال النائب عبدالحكيم الشمري أن مجموع الحالات
المصابة بإعاقات بصرية هي 861، والإعاقة الجسدية 2662، والإعاقة الذهنية 3378،
والإعاقة السمعية 1343، والإعاقة المتعددة بلغ 567، لافتة إلى أن عدد المستفيدين
بحسب المحافظات من المعاقين هم؛ 1041 في العاصمة، وفي الوسطى 2606، وفي المحرق
1420، وفي الشمالية 3356، وفي الجنوبية 338.
وأضافت البلوشي: بلغ عدد المستفيدين 3208 في العام 2005 وصرف لهم مبلغ 1.1 مليون
ديناراً، وارتفع عدد المستفيدين تدريجياً ليصل إلى 6678 في العام 2010، وتم إنفاق
مبلغ 4.2 مليون ديناراً، وفي العام 2011 بلغ عدد المستفيدين 7447 ليكون الإنفاق 9.2
ديناراً، وارتفع الصرف في العام 2012 ليصبح 10.2 مليون دينار وقل بنسبة 100 ألف
دينار تقريباً مع ارتفاع عدد المستفيدين في العام 2013 إلى 10.1 مليون ديناراً.
وقالت وزارة التنمية: بناء على نص قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرار
الوزاري المنفذ له رقم 24 لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، شكلت لجنة
لتقييم ذوي الإعاقة بقرار مجلس الوزراء برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل
الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية من ذوي
الاختصاص، وأصدرت الوزارة القرار الوزاري لسنة 2010 بإنشاء وتشميل لجنة تقييم
الإعاقة وتحديد اختصاصاتها، وتختص هذه اللجنة بدراسة التقارير الطبية والتربوية
والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم حالات المعاقين بصورة دورية وإعداد التقارير
الفنية بنتائج دراساتها، وتوحيد الاختبارات النفسية لتقييم القدرات العقلية
والاضطرابات السلوكية والتربوية للمعاقين وإعداد التقارير الفنية بنتائج التقييم،
وتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تشخيص وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من الناحية الطبية
والمساعدة على اكتشافها مبكراً في الأطفال، إضافةً إلى التنسيق مع وزارة التربية
والتعليم في المجال التربوي والسلوكي والنفسي للمعاقين من أجل إدماجهم في المدارس
الحكومية.
وعرضت البلوشي لمهام اللجنة التي تقوم بتحديد نوع الإعاقة ونسبتها بناء على عدد من
الاختبارات النفسية والسلوكية وأدوات القياس المختلفة في تقارير متخصصة، يتم رفعها
إلى اللجنة للبت في طلبات مكافأة ذوي الإعاقة والتي قامت الوزارة بإنشائها لغرض
الموافقة على الصرف من عدمه، ويتم تحديد بيانات الشخص في البطاقة الذكية الخاصة
بالشخص بنوع الإعاقة والتي بدورها تغني عن إصدار بطاقة أخرى.
وأضافت البلوشي: العمل جار على تطوير عمل لجنة التقييم بإضافة المزيد من المختصين،
وتم حتى الآن إضافة 3 لجان فرعية متخصصة طبياً وعلمياً في عدد من أنواع الإعاقات
لتقييم وتشخيص الأشخاص المتقدمين لطلب مكافأة المعاقين، كاشفة عن البدء قريباً في
تشغيل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة في المجمع الشامل للإعاقة بالشراكة مع وزارة
الصحة، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي خطة
شاملة تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير الإطار
التشريعي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة وفق المعايير الدولية
وكذلك ضمان حصولهم على حقهم في التمتع بمستوى صحي واجتماعي واقتصادي متكامل.
وأكدت البلوشي سعي الوزارة لتطوير الخدمات الحالية من خلال مراكز التأهيل ومركز
خدمات ذوي الإعاقة لست وحدك التابعة للوزارة، والشراكة المجتمعية مع المراكز
الأهلية التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة والتي يتم تقديم دعم مادي من قبل الوزارة
لتشغيلها يصل إلى 80% من تكاليف التشغيل، وتسعى الوزارة لدراسة إمكان زيادة هذا
الدعم المادي الموجه لهذه المراكز.
وأكدت الوزيرة أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يتساوون في مبلغ المكافأة من جميع
المستويات الاجتماعية والاقتصادية وجميع أنواع الإعاقات، لذلك قامت الوزارة بعمل
مسح ميداني لجميع فئات ذوي الإعاقة المسجلين لديها والمستفيدين من مكافأة ذوي
الإعاقة لدراسة الحالة الاجتماعية والمادية للمعاق والتي على ضوئها سيتم دراسة
إمكانية وضع معايير لذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها واحتياجاتها والتي تسعى
الوزارة من خلالها إلى تحقيق العدالة في صرف المكافأة.
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة
التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار
رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة
القرار وفقا لأخر تعديل
- قرار رقم (1) لسنة 1983 بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2013 بمنح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي
الإعاقة
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (25) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات صرف
الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة