صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4193 - السبت 01 مارس 2014م الموافق 29 ربيع الثاني 1435هـ
وزير
العمل يدعو لوقف التأجير العشوائي لمساكن العمال ومراعاة اشتراطات الصحة والسلامة
بها
الوسط - محرر الشئون
المحلية
دعا وزير العمل جميل محمد علي حميدان جميع أصحاب العمل ومالكي العقارات
إلى مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن التي يقطنها العمال،
وخصوصاً فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق الذي يعد السبب
الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة، مهيباً بالعمال - بغض النظر عن استيفائهم
اشتراطات الإقامة المطبقة في البحرين - ضرورة أن يراعوا اشتراطات الصحة والسلامة في
مساكنهم وذلك لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، حيث إنه من دون تعاون أصحاب العمل
والعمال ستكون احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث قائمة.
وأعرب حميدان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الحريق الذي وقع فجر أمس الجمعة (28
فبراير/ شباط 2014)، والذي راح ضحيته ثلاثة من العمالة الآسيوية جراء حدوث حريق
واختناق داخل مسكنهم في المنامة.
وأضاف حميدان أن وزارة العمل باشرت بالتوجه إلى موقع الحادث فور تلقيها هذا النبأ
المؤسف من الجهات الأمنية، وذلك للقيام بواجباتها وإجراء التحقيق الفني اللازم في
مثل هذه الحالات، وأن التحقيق مازال جارياً لكشف ملابسات الحادث، علماً بأنه اتضح
من خلال التحقيق المبدئي أن المالك يقوم بتأجير السكن على أحد الآسيويين الذي قام
بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة
والسرير الواحد.
وذكر حميدان أن مجلس الوزراء قرر سابقاً تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية
وتضم ممثلين عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة
وهيئة الكهرباء والماء، وتهتم بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا
يصبح عقد التأجير قانونيّاً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، مع استحداث
اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من
مخاطر الحريق، وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، منوهاً إلى أن هذه اللجنة ستسهم
في إيجاد حلول لمشاكل سكن العزاب أو السكن المشترك ومنها وضع التصورات المناسبة
للحد من تكرار حوادث الحريق في تلك المساكن وتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة
والسلامة فيه.
وأضاف أن اللجنة قامت بإنجاز الكثير في هذا الصدد وبانتظار استكمال الأدوات
التشريعية والقانونية، لتصل مستويات السلامة في هذه النوعية من المساكن إلى مستوى
السلامة في مساكن العمال الموفرة من قبل صاحب العمل، والتي تخضع للرقابة المستمرة
من وزارة العمل، حيث تقوم الوزارة بالتفتيش الدوري على مساكن العمال التي يوفرها
صاحب العمل لعماله تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن
الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، والتي يبلغ عددها نحو 3000 مسكن تضم نحو 140 ألف
عامل منتشرة في أنحاء البلاد والتي قلما تقع فيها حوادث جسيمة.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
قرار وزير العمل رقم
(8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت