جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٣ - الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
بدء مناقشة قانون
الإيجارات الجديد
إصرار على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية الفصل التشريعي
انتهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة السيد خليفة
بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب من مناقشة حوالي ثلث مواد قانون الإيجارات
الجديد البالغة 48 مادة تقريبا.. وقرر المجلس تأجيل مناقشة بقية مواد المشروع إلى
جلسته القادمة يوم الثلاثاء القادم.. وهناك جدية من جميع النواب نحو ضرورة إقرار
هذا المشروع بقانون الذي هو (3) مشروعات بقوانين في قانون واحد قبل نهاية هذا الفصل
التشريعي وإرساله إلى مجلس الشورى على وجه السرعة عقب إقراره من النواب.
وكان للسادة النواب أمس وقفة مشرفة من خلال حرصهم على إصدار قانون متميز وعادل
يوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر من دون الانحياز إلى مصلحة أي الطرفين.
وقد شارك في مناقشة هذا المشروع بقانون أمس السادة النواب: حسن الدوسري الذي قدم
عرضا شاملا لمواد القانون ومراحل إعداد التقرير بصفته رئيس اللجنة التي نظرت
المشروع، واحمد الملا، وخميس الرميحي، والشيخ علي زايد، وعادل العسومي، وعلي حسن
العطيش، ولطيفة القعود، وعبدالحكيم الشمري، والشيخ عبدالحليم مراد، وجواد بوحسين،
واحمد قراطة، وعدنان المالكي، وعبدالحميد المير، ود.علي احمد، وعيسى الكوهجي.
وقال نال النائب حسن الدوسري الشكر والتقدير من جميع زملائه على الجهد الكبير الذي
بذل في بحث المشروع وإعداد التقرير.. واجمعوا على انه قد حان الوقت لإصدار قانون
إيجارات جديد بعد مضي ثلاث سنوات على إعداده من خلال 36 اجتماعا وبعد 45 عاما من
الخضوع لقانون الإيجارات الحالي.. وانه يأتي استجابة لمرئيات حوار التوافق الوطني
الاول.
وكان المجلس قد بدأ في مناقشة المواد مادةً مادةً بعد أن أقر الأسس والمبادئ..
والموافقة على هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ وقد رفض معظم النواب تحميل
المستأجر أي رسوم أو إجراءات أو تبعات جديدة.. وأصروا على ألا يكون توثيق عقد
الإيجار إجباريا.. وان تكون رسوم تسجيل العقد رمزية.. وان يظل التزام المالك ملتزما
بالصيانة والترميمات وغيرها من العقار المؤجر.. وان يكون تسجيل العقار قاصرا على
العقود التي مدتها سنتان فأكثر.. وإعادة النظر في قواعد إدخال زيادة على قيمة عقد
الإيجار.
والجدير بالذكر انه كانت هناك آراء ضد التسرع في انجاز هذا القانون حتى لا يتم
الجور على مصلحة أي من الطرفين المالك والمستأجر.. ولهذا السبب أرجئ البت في الكثير
من المواد التي نظرت أمس تحقيقا لهذا الهدف.
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام
الإيجار
إعلان بشأن شروط على
قانون الإيجارات
قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
مجلس النواب يناقش
قانون الإيجارات