صحيفة الوطن - العدد 2998
الأثنين 24 فبراير 2014
تجاوزات بآلية بيع
الخضار داخل مخازن الوزارة
«البلديات» حولت مخالفات للنيابة لم ترد بتقرير الرقابة
كتبت - سلسبيل وليد:
قال وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي إن الوزارة حولت مخالفات، لم يرد على
ذكرها تقرير الرقابة المالية، إلى النيابة العامة، فيما تم الكشف عن تجاوزات في
آلية بيع الخضار الموجودة في مخازن الوزارة، موضحاً أن «التحقيقات كشفت تورط
مسؤولين بعدم عرض خضراوات موجودة في المخازن للبيع رغم عدم وجود أي مبرر لذلك».
وأضاف الكعبي في تصريح لـ«الوطن» أن «البلديات فتحت تحقيقاً في قضية رخص الصيد بعد
الكشف عن مسميات غريبة لبعضها، واتخذت إجراءات حيال هذا الملف، دون أن ترد هذه
القضية في تقرير الرقابة»، موضحاً أن «الوزارة قد تتجه إلى إحالة بعض المسؤولين عن
تجاوزات أو هدر إلى التقاعد، على غرار ما فعلت في العام الماضي».
وأكد الكعبي أن «البلديات» أكثر وزارة قامت بتحويل قضاياها إلى النيابة، ما يؤكد
أحقيتها بالإشادة، لافتاً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول مهما كان مركزه في
اتخاذ الإجراءات اللازمة، وستضمن ردها على مجلس النواب معلومات حول قضايا أحالتها
إلى النيابة قبل صدور تقرير الرقابة.
وتابع الوزير أن بعض الصحف المحلية كتبت عن إحالة الوزارة بعض القضايا إلى النيابة
قبل انتهاء ديوان الرقابة من تقريرها النهائي، مما يؤكد أن الوزارة اتخذت خطوات
حازمة ورادعة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات لم يذكرها تقرير الديوان ورغم ذلك أحيلت
للنيابة، ما يعطي مؤشراً واضحاً وصريحاً لحرص المسؤولين في الوزارة على عدم تجاوز
أية مخالفة مهما كان حجمها، وستذكر الوزارة في معرض الرد على أسئلة النواب.
وأضاف الكعبي: ذكر تقرير الرقابة أن الوزارة اتفقت مع شركة لتـأجير مجمع سترة
التجاري، رغم أن ذلك ليس من اختصاصات البلديات، وقامت هذه الشركة بالإشراف وبتعيين
شركة تنظيفات، ثم ذكرت الشركة أنها لا تستطيع تأجير المحل بالكامل خصوصاً بعد عزوف
الناس عن المجمع في 2011، ورغم ذلك شكلت الوزارة لجنة تحقيق وتم تعيين شركة أخرى
لتأجير المحلات، وإيضاح الموضوع للرقابة.
وتابع الكعبي: في قضية أخرى تم تأجير مجمع في المالكية إلى شخص أعطى الوزارة شيكات
لاستئجار المحل، وبعدها حصلت أحداث البحرين، فعاد الرجل إلى البلدية رافضاً المحل
لأنه لا يوجد أي إقبال عليه، ورغم ذلك استمعت الوزارة إلى توصية الديوان وتم تشكيل
لجنة تحقيق لمعرفة الخلل. وفي بعض القضايا التي وردت في تقرير العام الماضي، تم
اتهام مسؤولين وإحالتهم للتقاعد وإنهاء الموضوع، وفي هذه السنة أحالت الوزارة
مسؤولين إلى التقاعد واستطاعت إنهاء الموضوع، ورغم أن موضوع رخص الصيد، لم يذكر في
تقرير ديوان الرقابة، إلا أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الرخص، ووجدت أن بعض الرخص
لها مسميات غريبة، وتم اتخاذ الإجراءات بشأنها حرصاً من الوزارة على الاستجابة
لتوجيهات الحكومة، حيث تسعى «البلديات» لأن يسري عملها بحسب الأنظمة والقوانين.
وقال الوزير إن الوزارة استجابت لتقرير ديوان الرقابة لتشكيل لجنة للتحقيق بشأن
تخصيص مبلغ للمربين لبناء سياج، كان يجب أن يذهب لأعلاف الحيوانات، وتبين للوزارة
أن آلية الدفع للمربين لتوفير الأعلاف ليست صحيحة، وأحيل الموضوع للنيابة.
وأكد الكعبي أهمية الإشادة بالمسؤول الذي يقوم بالعمل على تنظيف الوزارة، وعدم
الاكتفاء بوضع التصورات بشأن وجود فساد في «البلديات».
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001