الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/02/2014 » «العمل الدولية» تنظر في الملف العمالي الشهر المقبل..  » 

جريدة الايام - العدد 9086 الاثنين 24 فبراير 2014 الموافق 24 ربيع الثاني 1435

«العمل الدولية» تنظر في الملف العمالي الشهر المقبل..
الدوسري لـ« الايام »: نتمنى شطب الشكوى وحلها داخليًا بين أطراف الإنتاج

سوسن فريدون:
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن ملف البحرين العمالي مدرج ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمقرر عقده الشهر المقبل في جنيف.. مستبعدًا في تصريح لـ(الأيام) أن تقوم المنظمة بإرجاء النظر في الشكوى العمالية مجددًا، متمنيًا شطبها نهائيًا وحلها داخليًا بين أطراف الإنتاج.
واعتبر أن الحل الودي أفضل ما يمكن تحقيقه، في ظل تعاون النقابات العمالية مع ا لحكومة ممثلة بوزارة العمل، وفي ظل ما حققته حكومة مملكة البحرين من إنجازات عمالية وإعادة المفصولين إلى أعمالهم بعد أحداث فبراير ومارس 2011.
وحول مستجدات مفصولي شركة «ألبا»، والبالغ عددهم 37 موظفًا، أوضح الدوسري أن الخلاف بين العمال وإدارة الشركة لا يكمن في عودتهم إلى أعمالهم بل في حقوقهم، وهو شأن داخلي بين إدارة الشركة والموظفين، ويمكن تسويته داخليًا بقليل من التنازلات من الطرفين.
وأكد أن مجلس إدارة شركة «ألبا» يرحب بعودة العمال المسرحين، لكن للعمال شروطًا يصرون عليها، منها تمسكهم بتبعيات حقوقهم ومستحقاتهم العمالية فترة انقطاعهم عن العمل كصرف رواتبهم وتسجيلهم في التأمين الاجتماعي، لافتًا إلى أن حسم مسألة مستحقاتهم هو من اختصاص القضاء.
وأضاف «من وجهة نظر إدارة الشركة، فإنه من غير المنطقي دفع أجور لموظفين تغيبوا عن العمل، في حين يبرر العمال تغيبهم عن العمل بسبب الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مملكة البحرين في فبراير ومارس 2011، وشل الحركة في العديد من القطاعات».
وأشار إلى وزارة العمل جهة توفيقية تسعى لتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل، لكنها ليست جهة قضائية، وفي حال تمسك الطرفين بموقفهما، فسيحال الملف للقضاء.
وشدد وكيل وزارة العمل على أن المواطن المخلص قادر على تجاوز الأزمات، وفتح صفحة جديدة في العمل.
كما نبه للدور المتوقع من النقابات العمالية، والمتمثل في الحفاظ على المكتسبات العمالية ورفع الإنتاجية. وأكد أن وزارة العمل تكن كل تقدير للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وللاتحاد الحر، وأن الفُرقة بين الاتحادين ليست في صالح الاقتصاد والعمال.
يذكر أن منظمة العمل الدولية ووزارة العمل توصلتا في العام 2012 إلى تشكيل هيئة مستقلة لتقديم الخبرة والاستشارة الفنية لحسم الخلاف الدائر بين 42 عاملاً وأصحاب العمل في «ألبا» حول طبيعة الوظائف التي أسندت إليهم بعد عودتهم إلى أعمالهم، والتي يرونها مختلفة عن مهنهم السابقة.
وكانت منظمة العمل الدولية قد رفضت في مارس 2012 قبول الشكوى العمالية المرفوعة ضد مملكة البحرين من قبل مجموعة من النقابات العمالية - على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011 - بشكل رسمي، مقابل إفساح المجال لمملكة البحرين لمواصلة جهودها في حل ملف المفصولين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وصرح وزير العمل جميل حميدان لـ(الأيام) آنذاك «أن إرجاء قبول الشكوى العمالية بدلاً من شطبها أمر مخيب للآمال بالنسبة لمملكة البحرين ولأصدقائها على مستوى الدول والمنظمات، إذ كنا نأمل بطي هذه الصفحة، خصوصًا وأن الجميع يشعر بأن الملف طال أمده أكثر من اللازم»، معتبرًا أن «البحرين لا تستحق أن يبقى ملفها العمالي عالقًا في جدول أعمال المنظمة».

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية

مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك