صحيفة الوطن - العدد 2993
الأربعاء 19 فبراير 2014
رفض منع الموظف
الحكومي من العمل خارج الدوام
رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون لتعديل
قانون الخدمة المدنية ويقضي بمنع الموظف الحكومي من العمل خارج الدوام، فيما دافع
مقدم المقترح عنه بأن هدفه «غلق باب الازدواجية والفساد»، قبل أن يؤكد مقرر اللجنة
التشريعية أن قانون الخدمة المدنية يشترط أن لا يتعارض عمل الموظف الحكومي خارج
دوامه مع طبيعة عمله، ما يعني أن «المقترح متحقق على أرض الواقع».
وينص المقترح على أنه يحظر على الموظف العام أداء أعمال للغير براتب أو مكافأة أو
بدونها، وذلك لكي يكرس الموظف العام جهده وطاقته في تقديم الخدمات العامة وفي خدمة
المرفق العام.
وقال مقدم المقترح د.جمال صالح، خلال جلسة النواب أمس،: «أثير الموضوع إبان تنظيم
المهن الهندسية، نحن لا نريد محاصرة الموظفين الحكوميين بل أردنا غلق باب
الازدواجية والفساد، كان هدفنا تشجيع القطاع الخاص، من أين أتتنا قصور إنتاجية
الموظف الحكومي»، فيما أوضح مقرر اللجنة التشريعية أن «القانون حين يشرع يشمل
الجميع، قانون الخدمة المدنية الحالي حظر العمل بشكل غير مطلق، واشترط أن لا تتعارض
مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته، فإن الغرض من المقترح متحقق في القانون الحالي،
ولا ضرورة للتعديل فقد أعطيت السلطة للمسؤول، ليس همنا الموظف الحكومي فقط، بل
مسؤولون عن موظف القطاع الخاص، الموضوع موضوع توازن».
من جهته، قال النائب علي الدرازي إن «الخلط بين الوظيفة العامة والخاصة تسبب مشاكل،
الأصل هو عدم الازدواجية، من يحدد اختلاط المصالح، حين يدرس المدرس دروساً خصوصية،
سيدرسها لمن، أليس طلابه، من يعمل بالوزارة يمكن أن يفشي أسرارها للغير، نحن أردنا
تقوية مصادر القطاع الخاص لكي نستطيع فرض ضرائب ويقوى اقتصاد البلد ونعدد مصادر
الدخل للدولة».
بدوره، اعتبر النائب علي شمطوط أن «هذا ليس اقتراح نواب يخافون على مصالح البلد،
فأحوال الموظف الحكومي غير جيدة أصلاً ولا مبرر لمنعه من العمل بعد الظهر».
وأكد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث أن «الاصل هو الحظر والاستثناء
بشروط ان لا يتعارض مع طبيعة عمل، وهذا دور المشرع أن يرجح بين المصالح، فهل يمنع
لإتاحة الفرصة للآخرين، أو يسمح لتنويع مصادر الدخل».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب