صحيفة الوطن - العدد 2990
الأحد 16 فبراير 2014
ثقافة الخدمة
المدنية أجر العمل الجزئي
التوظيف الجزئي، هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف
بموجب عقد لمدة محددة لفترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل
اليومية طوال أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً مقطوعاً يتم احتسابه
بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه
بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان بما لا يتجاوز نهاية مربوط
الدرجة الوظيفية المعين عليها. ويتحدد أجر الدوام الجزئي للموظف الذي لا يعمل في
مجال التدريس بمعدل أجر الساعة للرتبة الثانية من الدرجة المقررة للوظيفة بالدوام
الكامل، وبمعدل أجر الساعة لرتب أعلى من الرتبة الثانية من الدرجة المقررة لنفس
الوظيفة بدوام كامل وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية،
متى كان المتقدم للتوظيف الجزئي ذا تأهيل متفوق أو ذا كفاءة وخبرة متميزة أو نادرة.
ولديوان الخدمة المدنية أن يضع معدلات أجور خاصة للتوظيف بدوام جزئي لفئات وظيفية
معينة عندما توجد هناك صعوبة بالغة في جذب أصحاب المؤهلات المطلوبة أو الاحتفاظ
ببعض الفئات الوظيفية، وفقاً لظروف العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل وتوفر
الاعتمادات المالية اللازمة، ويجوز حساب أجر التوظيف بدوام جزئي بمعدل أجر الساعة
أو بمعدل يومي أو شهري أو بمبلغ مقطوع.
أما الموظف الذي يعمل في مجال التدريس يتحدد أجره بتعويضه عن كل حصة تدريس بمعدلات
ثابتة يضعها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للمهام الوظيفية المكلف بها والمؤهلات
العلمية التي يحملها ومستوى البرنامج التعليمي، ولغرض صرف الأجور تحسب فترة التدريس
للحصة الواحدة التي تتراوح ما بين أربعين دقيقة إلى ستين دقيقة على أنها ساعة
واحدة، أما إذا كان التدريس لحصتين متتاليتين تتراوح مدة كل منهما بين أربعين إلى
ستين دقيقة تتخللهما فترة راحة فتحسب على أنهما ساعتان.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في
مؤسسات وشركات القطاع الخاص
نشرة الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن قواعد
احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن جداول
احتساب الأجور