صحيفة الوطن - العدد 2987 الخميس 13 فبراير 2014
لا رجعة عن إلغاء تراخيص متخلفي
السداد.. ونسبة الالتزام 94٪
العبسي :٪77 من «رسوم العمل» المتأخرة بين 25 و75 ديناراً
كتب – إيهاب أحمد:
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن فواتير 77% من المتخلفين
عن سداد الرسوم تتراوح بين 25 و75 ديناراً، بواقع 5 إلى 15 ديناراً شهرياً للفاتورة،
مشيراً إلى أن التخلف عن المبالغ البسيطة لهذه المؤسسات التي تتراوح العمالة فيها بين
عامل وثلاثة قد يعني أن المؤسسة مغلقة ولاتمارس نشاطاً. وأكد العبسي، في تصريح لـ«الوطن»:
«عدم إمكانية الرجوع عن إلغاء رخص المتخلفين عن سداد الرسوم كونه قانوناً والهيئة مطالبة
بتنفيذه»، موضحاً أن «نسبة الالتزام بحسب آخر الإحصائيات وصلت إلى 94% عن إمكانية الرجوع
عن قرار إلغاء التراخيص المتأخرة عن السداد».
وقال العبسي : «مجلس النواب ناقش تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير الديوان
انتقد عدم تطبيق الهيئة أحكام القانون فيما يتعلق بإلغاء التراخيص لمن لم يدفع الرسوم
المقررة ، إذ توجب المادة 26 (الفقرة ب رقم 8 ) على الهيئة إلغاء الترخيص في هذه الحالة
فإجراء وقف التراخيص ليس قراراً وإنما قانون وامتناع الهيئة عن تطبيقه يعد مخالفة للقانون
تستوجب من ديوان الرقابة المالية والإدارية إبداء الملاحظة عليها».
وحول إمكانية تقسيط الهيئة الرسوم المتأخرة، قال العبسي : «نعلن لأول مرة عبر صحيفتكم
أن 77% من المؤسسات المتخلفة عن سداد المبالغ المتراكمة تتراوح قيمة فاتورتها الواحدة
مابين 5 إلى 15 ديناراً»، مضيفاً أن «مبالغ الفواتير البسيطة تعني أن هذه المؤسسات
لديها من عامل إلى 3 عمال(..) تتراكم على هذه المؤسسات 5 فواتير يتراوح مبلغها الإجمالي
في حده الأقصى بين 25 و75 ديناراً كيف يمكن أن يقسط هذا المبلغ وكيف يمكن أن يدعي شخص
أنه غير قادر على دفع 5 دنانير و10 دنانير كلفة الفاتورة»
واعتبر العبسي أن «التخلف عن سداد هذه المبالغ البسيطة يدل على أحد احتماليين إما أن
تكون المؤسسة مغلقة ولا تمارس النشاط أصلاً، أو أنها مصرة وتتقصد عدم الالتزام بالقانون».
وعن القطاعات التي تراكمت عليها الرسوم، قال إن «الحصة الأكبر للمتأخرين عن السداد
فئة المؤسسات الصغيرة جداً التي تضم عاملاً إلى 3 عمال وقد يكون هناك من مؤسسة إلى
3 مؤسسات كبيرة متخلفة عن السداد». وعن تبعات إلغاء ترخيص هذه المؤسسات أوضح العبسي
أن «إلغاء الترخيص يعني انتفاء وجوده فيحتاج صاحب المؤسسة التقدم بطلب جديد وسداد الرسوم
المستحقة». وردا على المطالبة بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة جراء
الأزمة السياسية قال العبسي: «القضية ليست موضوع أن الظرف غير مناسب بل القضية أن الهيئة
جهة تنفيذية مسؤوليتها القانونية تقضي بتنفيذ القانون وعدم تنفيذ القانون يوقع الهيئة
في المخالفات وأنا لست المسؤول عن اتخاذ القرار السياسي إنما أمامي قانون واجب النفاذ».
يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل خاطبت نهاية العام الماضي أصحاب الأعمال المتخلفين
عن دفع الرسوم الشهرية عبر الرسائل الإلكترونية والبريد وعبر موققها وأكدت على ضرورة
الالتزام بدفع الرسوم في مواعيدها لتجنب الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على
عدم السداد وأمهلت الهيئة مطلع فبراير الحالي المتخلفين عن سداد الرسوم المتأخرة شهراً
قبل أن تلغى التصاريح.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر
تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي