جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣١٠٢
- الأربعاء ٥ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ
الحكومة ترفض..
والنواب: ابحثوا عن الهدر المالي والفساد
مجلس النواب يقرّ منح المتقاعد بطاقة
تخفيض على الرسوم الحكومية بنسبة 50%
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن
منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين, وقرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى، ويهدف المشروع إلى
المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين كمحاولة للتعبير عن تقدير
هذه الفئة وما قدمته للوطن من خدمات جليلة.
وتحدث خلال المداخلات النواب: عبدالله الدوسري, عدنان المالكي, علي زايد, خميس
الرميحي, عبدالحليم مراد, عيسى الكوهجي, لطيفة القعود, سمية الجودر, علي العطيش,
عيسى القاضي, د. علي أحمد، حسن الدوسري.
أكد النواب أهمية المشروع ورفضهم لتبريرات الحكومة بأن تطبيق المشروع من شأنه
التأثير على الايرادات العامة للدولة وان المزايا التي يشملها القانون تتوافر في
قانون حقوق المسنين.
وقال النواب إن تطبيق القانون لن يؤثر على ميزانية الدولة لأنه يمس فئة عددها قليل,
وعلى الدولة أن تبحث عن ايراداتها والهدر في المال العام والفساد في بعض الشركات
والبرستيج.
وذكر النائب خميس الرميحي أن الحكومة استشهدت في مناقشة القانون بنص دستوري قبل
التعديل.
بينما أكد الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة
مهتمة بالمتقاعدين وتم رفع الحد الأدنى للرواتب، والميزانية شملت دعم المتقاعدين
والضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه المتقاعدون.
وبحسب نص القانون يمنح المتقاعد بطاقة تخفيض يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن
50% من الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار
من مجلس الوزراء, ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي والوزارة المختصة
بالشئون الاجتماعية.
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة
التنمية الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
إقرار مقترح بتخفيض 50
% من الرسوم الحكومية للمتقاعدين
«مالية النواب» تقر إصدار بطاقة تخفيض للمتقاعدين