جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩٦ - الخميس ٣٠ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
وافقت على الاقتراح
بقانون بشأن تضارب المصالح
تشريعية النواب ترفض مقترحاً يمنع الموظف الحكومي من العمل بعد الدوام
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب علي العطيش نائب رئيس اللجنة بحضور النواب أعضاء
اللجنة.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع من الناحية الدستورية
والقانونية، حيث ناقشت مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق
للمرسوم رقم (2) لسنة 2014، والاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد إلى المرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، والاقتراح
بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014.
وأقرت اللجنة سلامتها جميعاً من الناحية الدستورية والقانونية.
بعدها استعرضت اللجنة بصفة أصلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات
السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، حيث ناقشت اللجنة هذين الموضوعين مع
من حضر من النواب، وقامت بالقراءة الأولية لهذين المشروعين، على أن تستكمل المناقشة
في الاجتماعات القادمة.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح بعد إدخال عدد من
التعديلات بالاتفاق مع مقدمي المقترح، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
فيما قررت اللجنة رفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 48
لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية. والذي كان يحظر على الموظفين العمل خارج وقت الدوام
الرسمي ما سيسبب ضرراً لصغار الموظفين إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للخدمة
المدنية تنظم هذا الموضوع بشكل واضح.
قانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه
مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية