جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩٥ - الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
رغم رفع النواب لـ 22
توصية للجنة التحقيق البرلمانية إلى الحكومة
الـلـحـوم تـائـهـة بـيـن وزارات الـتـجـارة والـصحـة والـبـلـديـات!
تغطية: أحمد
عبدالحميد
تسعة أشهر قضتها لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي
والحظائر، للتعرف على المتسبب في تلك الأزمة، لكن في النهاية يبدو أن القضية مازالت
تائهة بين وزارات شئون البلديات والصحة والتجارة، حيث حضر الوزراء الثلاثة أمس جلسة
مجلس النواب لمناقشة التقرير النهائي للجنة، ودار جدل مطول بين الوزراء والنواب حول
تداخل الصلاحيات بشأن هذه القضية، وتبادل للاتهامات بالمسئولية حولها.
وفشل النواب في تحميل المسئولية لأحد من الوزراء، أو تقديم استجواب ضده، وتبادلوا
الدفاع والهجوم على الوزراء.
وانتهت الجلسة بالموافقة على توصيات اللجنة بعد إضافة ثلاث توصيات جديدة لتصل إلى
22 توصية، وكانت أبرز التوصيات وجوب تفعيل مواد قانون (نظام) الحجر البيطري رقم (8)
لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها
وزيادة عدد الأطباء البيطريين ومنحهم الضبطية القضائية، بما يتناسب وحجم الثروة
الحيوانية بالبحرين والكميات المستوردة وتكثيف وتفعيل الرقابة من جانب وزارتي شؤون
البلديات والتخطيط العمراني، والصحة على المنافذ والحظائر والمسالخ المختلفة، كل
فيما يخصه ووجوب تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 من جانب وزارة
الصناعة والتجارة، خاصة المواد (11/5، 15، 16، 17، 23 ). ووجوب تفعيل نص المادة
(77/2) من قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 من جانب وزارة الصحة ووجوب تفعيل
نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم
التي يعلم بها الموظفون العموميون بالوزارات المعنية (وزارة الصحة، ووزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة) أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم
ووجوب تفعيل نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية،
لاسيما المادة (8) منه بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
محاسبة المقصرين
ودعت اللجنة إلى وجوب محاسبة المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم النصوص
القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية، ومراقبة المواد
الغذائية. وإعادة توزيع الدعم المالي المقدم إلى شركة البحرين للمواشي على ضوء
انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد
المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة، أو إنشاء شركة مساهمة
بحرينية وطنية جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج.. ومطالبة بإنشاء حظائر تتوافر فيها
الاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية والفنية، وتوفيق أوضاع الحظائر القائمة
حالياً بما يتفق وتلك المواصفات.. ووجوب نقل اللحوم المبردة المستوردة عن طريق خطوط
نقل مباشرة. ووجوب إلزام المسلخ المركزي بالتقيد بالمواصفات القياسية المتعارف
عليها من حيث النظافة والتجهيزات والتهوية وغيرها.
وطالبت اللجنة بعدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات
تتوافر فيها المواصفات المطلوبة خاصة درجة التبريد وطريقة وضع اللحوم وإحالة من
يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق
باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، مما قد يضر بصحة المواطنين وتنويع مصادر
استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستوردة ووجوب إلزام الحكومة بإنشاء
مسلخ مركزي تتوافر فيه كل الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة
والتقنيات.. وتوفير سوق مركزي للمواشي في مملكة البحرين. ووجوب تأهيل السوق المركزي
لبيع اللحوم طبقاً لأحدث المواصفات القياسية في هذا المجال.
كما وافق المجلس على إنشاء اللجنة الوطنية للغذاء والدواء، ومطالبة الحكومة بفحص
المواشي في بلد المنشأ قبل أن تأتي لأي شحنة تصل إلى ألف رأس، وإلزام شركة ممتلكات
بالتحقق من استخدامات شركة البحرين للمواشي للأراضي المستأجرة من الباطن في الغرض
المخصص لها، كما طالبوا الحكومة بالرد على توصيات اللجنة خلال شهرين من رفع هذا
التقرير.
وكان عدنان المالكي رئيس اللجنة قد استعرض خلال الجلسة فيلما مسجلا عن بعض
المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال فترة عملها، مؤكدا أن هذه القضية تهم المواطن
البحريني والخليجي، بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في الأسواق فيما
قامت شركة البحرين للمواشي بتخزين لحوم فاسدة أيضا.
وكشف عن وجود عمليات تهريب للحوم في وضح النهار في سيارات غير مبردة بأساليب غير
صحية تسهم في نقل أنواع وأشكال من الأمراض، وهذه السيارات غير خاضعة للرقابة، بل إن
المسلخ نفسه مخالف للمعايير الصحية، وعفى عليه الزمن.
ورصد التقرير أن مدخل شركة البحرين للمواشي قد تحول إلى سكن للعمال العزاب، وكذلك
تباع بها أنواع من الأصباغ، وتنتشر عنده فضلات ذبح المواشي.
فيما أشار إلى أن زيارة اللجنة للسوق المركزي كشفت عن عيوب التخزين وحفظ اللحوم
بالسوق، مبديا استغرابه من عدم تفعيل مرسوم حماية المستهلك، وكذلك استمرار
الامتيازات لصالح شركة المواشي رغم انتهائها في 2006، مما يجعلها محتكرة لاستيراد
اللحوم الأسترالية.
ولفت المالكي إلى أنه تم ضبط 376 ذبيحة أغنام قادمة من كينيا عند منفذ البحرين
الدولي في ابريل 2013 رغم وجود حظر على استيراد اللحوم الكينية.
ووجه المالكي سؤالا إلى الوزراء: هل أكلتم من هذا اللحم؟ بالتأكيد لم يأكله سوى
الفقراء والسائحين والمواطنين البحرينيين.
حمى الوادي المتصدع
وأوضح النائب محمد المحمود أن هذه الجريمة تقترب من جريمة القتل لأن من يستورد
اللحوم الفاسدة يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض وقتلهم، لافتا إلى أن اللحوم
المستوردة من كينيا مصابة بحمى الوادي المتصدع الذي ينتقل إلى الإنسان ويؤدي إلى
الوفاة.
واستنكر المحمود ضعف العقوبات في هذه الحالة والتي لا تتجاوز غرامة قدرها 500
دينار، كما أن عقوبة حفظ اللحم الفاسد لا تتجاوز العشرة دنانير، مطالبا بضرورة
إجراء تعديل تشريعي لهذه العقوبات، كاشفا عن تقديم تعديل نصوص هذا القانون.
فيما أكد النائب علي الزايد أن الأمن الغذائي في البحرين شائك ومتشعب ويحتاج رقابة
من السلطة التشريعية، والكم الهائل من المخالفات يقع على عاتق الوزارات الثلاث ولا
أعتقد أنه متعمد ولكن الأمر يحتاج إلى التدقيق وتفعيل حماية المستهلك بدلا من أن
تظل حبرا على ورق، ونحتاج إلى وقفة صريحة من المجلس والحكومة للحفاظ على صحة
المواطن.
وطالب النائب الدوسري بإجراء رقابة على المواشي في بلاد المنشأ قبل أن تأتي إلى
البحرين، وأي باخرة عليها مواشٍ مصابة لا تدخل إلى المملكة، كما يحدث مع باقي دول
مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن اللحوم المبردة هي المشكلة الأكبر التي تأتي عن
طريق الترانزيت لعدة ساعات، وعلى المختصين بالمنافذ عدم السماح بدخول هذه الذبائح
محملا المسئولية لوزارتي الصحة والبلديات في منع ذلك.
ودعا النائب عبدالحكيم الشمري إلى تطبيق معايير صارمة في نقل الأغذية متسائلا عن
دور ممثل للحكومة في مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، كاشفا عن أن هذا الموظف الذي
يمثل البلديات خرج للتقاعد ومازال عضوا في مجلس إدارة الشركة، وطالب بإحالة المسئول
عن السوق المركزي إلى التحقيق على المخالفات التي رصدتها اللجنة.
وقال النائب عبدالحليم مراد إن تقارير لجان التحقيق البرلمانية ليست إلا وسيلة
لإثبات وجود مخالفة فإذا حدث فعلينا أن نتجه لاستجواب الوزراء وها هي 9 لجان تحقيق
برلمانية حول قضايا مختلفة ولم تحرك ساكنا، متسائلا عن وجود مقارنة بين مسلخ
البحرين ومسالخ الدول الأخرى.
وأوضح النائب عادل العسومي أن هناك تشابكا في الصلاحيات بين الوزارات الثلاث،
وعلينا قبل أن نهاجم وزير التجارة أن نعرف كم لديه من مفتشين حتى نحاسبه، وكلنا يجب
ألا نزايد على الدكتور حسن فخرو.
وأضاف العسومي كيف ندعي أن وزارة الصحة تفحص والبلدية تشرف ونقول إن التجارة هي
المسئولة؟ علينا أن نحدد المسئوليات حتى نحاسب الوزير المسئول، لأننا كلنا نتمني
الخير للمملكة ونحن نكمل الحكومة في خدمة البحرين.
مواصفات قياسية
وحذر النائب علي الدرازي من غياب وجود مواصفات قياسية خاصة بالبحرين، مشيرا إلى
وجود نقص تشريعي في هذا الجانب.
ودعا عيسى القاضي الوزراء إلى أن يأخذوا القضية على محمل الجد والاهتمام بدلا من أن
يلقي كل وزير بالمسئولية على الآخر، مطالبا باتخاذ موقف موحد تجاه أي قضية.
وأشار د. جمال صالح إلى أن اللجنة بينت وجود تنازع في المسئولية في هذا الملف
المهم، داعيا إلى دمج هذا الملف في جهة واحدة، متسائلا عن جدوى إعطاء الخدمات
البيطرية للبلديات، معتبرا أن تداخل الصلاحيات يؤدي إلى ضياع الأمور.
من جانبه قال د.حسن فخرو وزير التجارة والصناعة: بدون شك بعض الكلام موضوعي وهناك
كلام آخر فيه بعض التجني بسبب عدم الإلمام الكامل بالقوانين، لافتا إلى أنه ينبغي
اجتماع الوزراء المعنيين مع شركة المواشي لمعالجة ما حصل من مخالفات، ولكن الأهم من
ذلك هو المستقبل.
ونفى الوزير ما ذكره رئيس لجنة التحقيق بشأن إرسال رسالة من وزير التجارة يطالب
فيها بتعويض لشركة المواشي عن الشحنة التي تم رفض دخولها إلى المملكة، لكننا طلبنا
من الشركة أن ترسل بنفسها الطلب إلى الحكومة.
حماية المستهلك
أما بشأن ما أثير حول قانون حماية المستهلك فأوضح د.حسن فخرو أن قانون حماية
المستهلك لم يفعل بعد لأن اللائحة التنفيذية لم يتم الانتهاء منها وهي لدى هيئة
التشريع والفتوى، مطالبا بعدم الخلط بين قانون حماية المستهلك وقانون الحجر
البيطري، لافتا إلى أن جميع الحيوانات التي تأتي إلى البائع والسوبر ماركت هي
مسئولية الحجر البيطري وكذلك قانون الصحة العامة.
وأوضح وزير التجارة أن شركة المواشي لديها بدون شك تجاوزات وربما الإدارة ليست على
المستوى الكامل، معتبرا أنه لا بأس أن يكون هناك مراقبة أكبر من المالكين عليها،
لكن وزارة التجارة ليست مالكة في شركة المواشي.
وبشأن قضية الدعم كشف د.حسن فخرو عن أنه تم تقديم دراسة في 2006 بشأن توصيل الدعم
إلى مستحقيه ووافقت عليها الحكومة، ومنذ ذلك الحين انتهت علاقة الوزارة بالشركة،
كما أن الحكومة تسعى للوصول إلى النتيجة المثلى في قضية الدعم، وهذا لن يتحقق إلا
بالشراكة مع مجلس النواب.
وأشار وزير التجارة إلى أنه طلب من شركة المواشي تنويع مصادر الاستيراد وحاليا هناك
اللحم الصومالي، ولكنه يأتي بكلفة زيادة 50% عن اللحم الأسترالي، مشيرا إلى أننا
نحتاج إلى رقابة أكثر في مصدر التصدير أو على الأقل في المحجر البيطري، لافتا إلى
أن السواد الأعظم من دول العالم تستورد اللحم الأسترالي الذي تستورده البحرين أيضا.
فيما أكد صادق الشهابي وزير الصحة أن هناك تنسيقا دائما بين وزارات الحكومة في إطار
الحرص على وصول المواد الغذائية سليمة إلى المواطن، داعيا مجلس النواب إلى الانتهاء
من إقرار قانون الصحة العامة، ولفت إلى أن هناك أمورا بيطرية لا علاقة لها بوزارة
الصحة ومعنية بها وزارة البلديات.
وتساءل وزير الصحة هل هناك مواطن أكل لحما فاسدا؟ وهذه دلالة واضحة على قيام وزارة
الصحة بإتلاف اللحوم الفاسدة، والوزارة لم تمرر شحنة فاسدة إلى الأسواق، ونقوم
بإبلاغ النيابة العامة بأي مخالفة يقوم بها أي مستورد.
من جانبه قال جمعة الكعبي وزير شئون البلديات إن اللجنة البرلمانية هي الأجدر
بتحديد المسئوليات في هذه القضية، موضحا أن الوزارة طلبت من مدير منظمة الفاو إرسال
خبير للاطلاع على الأعمال البيطرية التي تقوم بها والإجراءات المطبقة، لافتا إلى
أنه عندما تم الشك في إحدى الشحنات تم التخلص منها، كما أن هناك محاضرا وهذا دليل
على الصرامة في الإجراءات.
وأضاف الكعبي نحن لا نتوانى عن أي جهد لضبط اللحوم الواردة من الخارج، ونحن لا
نكتفي بالشهادات الصحية الواردة مع الشحنات حتى التي تأتي من دول الخليج حيث نقوم
بأخذ العينات منها، وأي محجر بيطري لا يحصل على الترخيص قبل أن يطبق الاشتراطات.
ونفى وزير البلديات وجود ممثل للوزارة لدى شركة مواشي البحرين، لافتا إلى أنها تتبع
شركة ممتلكات البحرين، مطالبا بتحديد المسئوليات حيث إن إدخال اللحوم مسئولية وزارة
البلديات، أما التبريد والتخزين فليس مسئوليتنا.
وقال الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إنه لا يختلف أحد على
أهمية صحة المواطن، والحكومة حريصة على معالجة هذا الملف وستتعاون مع اللجنة في
سبيل تحقيق ذلك.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية
المستوردة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون ر قم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد
اللحوم الأسترالية لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة