الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/01/2014 » «مالية النواب» تخفيض ٪50 على الرسوم الحكومية لجميع المتقاعدين  » 

صحيفة الوطن - العدد 2968 السبت 25 يناير 2014

 شريطة ألاَّ يزيد معاشه عن 1000 دينار
«مالية النواب» تخفيض ٪50 على الرسوم الحكومية لجميع المتقاعدين

كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون، ينص على منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، ممن لا يزيد معاشه عن ألف دينار، على الرسوم الحكومية.
ويهدف المشروع بقانون، حسب مقدموه، إلى المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين، ومحاولة جزئية للتعبير عن تقدير هذه الفئة، نظير الخدمات الجليلة التي قدموها للوطن، وإعانتهم في الوفاء بالتزامات تربية الأبناء وتعليمهم وتسديد القروض، خاصة أن شريحة كبير من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن، الذي أقر قانون حقوق المسنين، الناص على منح بطاقة تخفيض للفئة، ممن تجاوزت ستين عاماً.
ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون، على أنه «يمنح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الحكومة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء. وتتولى الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين».
ونصت المادة الثالثة، على عدم جواز إصدار أكثر من بطاقة لذات الشخص، ويحظر الجمع بين البطاقة المنصوص عليها في القانون، وأخرى تصدرها الدولة، تؤدي نفس الميزة، أياً كان مسماها.
وتحفظت الحكومة على المشروع بقانون النيابي، إذ بينت أن تطبيقه يؤثر على الإيرادات العامة للدولة، ويؤدي بالضرورة إلى تعديل الإيرادات المحددة أو المقدرة في الميزانية العامة للدولة السارية، ويتعين عليه الاتفاق مع الحكومة بشأنه قبل إصداره، بحسب ما ينص عليه الدستور.
وأشارت الحكومة، إلى أن المشروع يشوبه غموض فيما يتعلق بتحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إذ لم يوضح النص الرسوم محل التخفيض، ولا نسبته فيها على وجه الضبط والتحديد.

 قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

إقرار مقترح بتخفيض 50 % من الرسوم الحكومية للمتقاعدين 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك