جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩١ - السبت ٢٥ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
رغم طلب الحكومة
بإعادة النظر في اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية
مالية النواب توافق على تعديل مرسوم تنظيم المناقصات والمزايدات
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق
مبدأ الشفافية التامة في جميع مراحل إجراء المناقصات الحكومية وإبعاد الشركات
الدولية الوهمية عن دخول إجراءات المناقصات الحكومية حفاظاً على المال العام وزيادة
تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في منافسات حقيقية مع الشركات الأجنبية والعالمية
المسجلة وتفادي هروب المناقصات الحكومية إلى جهات خارجية وخاصة الشركات غير المسجلة
لدى مملكة البحرين، حيث إن اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات
يؤدي إلى التزامها بقوانين مملكة البحرين من حيث توظيف العمالة البحرينية، كما أن
ذلك يؤدي إلى المساهمة في الدورة المالية من خلال ما تنفقه من أموال في مملكة
البحرين.
وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النظر في مشروع القانون لأن إلزام الشركات بالتسجيل
المسبق لدى المملكة قد يؤدي إلى إحجامها عن الدخول في المنافسات ومن ثم حرمان
المملكة من الاستفادة من خبراتها مما قد يؤثر على حجم المنافسة وقيمة الأعمال وجودة
المواصفات الفنية أو الإنشائية المتقدمة ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت الحكومة أن تحقيق مبدأ الشفافية الذي يسعى إليه مشروع القانون محقق بالفعل،
حيث إن المُشَرِّع أناط بمجلس المناقصات والمزايدات اعتماد تأهيل الجهات الحكومية
المعنية للمقاولين والموردين وفق معايير يقرها المجلس.
وكان مجلس المناقصات والمزايدات قد قال في رده على مشروع القانون إن المصلحة العامة
ستتأثر بعدم حصول الحكومة على السعر التنافسي العادل للمشتريات الدولية حال اقتصار
المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية فقط على الشركات والمؤسسات المسجلة
بالبحرين، وأن التعديلات قد تقف حجر عثرة في وجه العديد من الجهات الحكومية لتلبية
احتياجاتها اللازمة لتسيير أعمالها والتي لا تتوافر في السوق المحلي ولا لدى
الشركات الدولية المسجلة بالمملكة أو التي لا ترغب في التسجيل بالمملكة، بما يؤدي
إلى ضرر بالغ وخسارة فادحة تلحق بتلك الجهات، ومن تلك الجهات. وكشف مجلس المناقصات
والمزايدات عن أن تطبيق الأنظمة والقوانين التي توفر الحماية للشركات والمؤسسات
المحلية له أثر واضح في حصولها على نسبة كبيرة جدا من عقود المشتريات الحكومية، ففي
عام 2012 -على سبيل المثال- بلغت نسبة ترسية المناقصات على الشركات والمؤسسات
البحرينية ما نسبته 74% من جملة المناقصات التي تمت ترسيتها، بينما حازت الشركات
والمؤسسات غير البحرينية على ما قيمته 26% فقط، وقد بلغت جملة مبالغ الترسيات
للشركات والمؤسسات البحرينية للعام المذكور ما قيمته -/556,567,000 ديناراً، .
كما كشف المجلس أن المناقصات والمزايدات التي تم إرساؤها من قبل المجلس لغاية
نوفمبر 2013 بلغت 80% للشركات المحلية بقيمة تزيد على 744 مليون دينار مقابل 20%
للشركات غير المحلية بقيمة تزيد على 307 ملايين دينار.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
التقرير السنوي لمجلس المناقصات والمزايدات لعام 2011
إعلان رقم (11) لسنة 2013 بشأن قرارات الترسية الصادرة في
المناقصات خلال شهر نوفمبر 2012