جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٨٩ - الخميس ٢٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
مرافق الشورى تقر
تعديلات النواب على مشروع قانون استخراج الرمال البحرية وبيعها
انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال
اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة جمعة محمد الكعبي رئيس اللجنة من مناقشة قرار
مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج
الرمال البحرية وبيعها (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث
استعرضت اللجنة المواد التي سبق أن قرر مجلس الشورى تعديلها، حيث تبين اللجنة
موافقة مجلس النواب عليها عدا المادتين الثالثة والرابعة (5، 9) بعد إعادة الترقيم،
واللتين تم مناقشتهما في الاجتماع والاستماع لمرئيات وملاحظات الأعضاء والاطلاع على
رأي المستشار القانوني للمجلس، حيث دفعت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب
بشأنهما. وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس
الشورى حول مشروع القانون المذكور، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه
على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
من جهة أخرى أوضح المسقطي أن اللجنة ناقشت كل من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق
الادخار الوطني ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون
بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون
بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، حيث كلفت اللجنة المستشار الاقتصادي بإعداد
رأيين اقتصاديين بشأنهما في أسرع وقت ممكن.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار رقم (4) لسنة 2000
بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
المجلس يسحب مشروع
قانون استخراج الرمال