جريدة الايام - العدد 9047
الخميس 16 يناير 2014 الموافق 14 ربيع الأول 1435
وضع أدوات قانونية
لتنظيم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران
وزير المواصلات: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني
في إطار سعي المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير
المواصلات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لاستكمال
المنظومة التشريعية والتنظيمية لكافة قطاعات وزارة المواصلات صدرت اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2013
بتاريخ 25 ديسمبر 2013 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 3138 بتاريخ 09 يناير
2014، وأصبحت هذه اللائحة سارية المفعول اعتباراً من 10 يناير 2014 وفق نص المادة
الثانية من القرار المذكور.
وأكد وزير المواصلات أهمية هذه اللائحة في تفعيل أنظمة الطيران المدني بالمملكة،
حيث تعتبر هذه الوثيقة القانونية الأداة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2013 بإصدار
قانون تنظيم الطيران المدني حيث ترتكز بصفة أساسية على تبني أقصى معايير السلامة
الجوية وأمن الطيران المدني وحقوق المسافرين، إذا أنه لأول مرة يتم وضع أدوات
قانونية لتنظيم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران وإدارة المطار، فيما يخص الحقوق
والالتزامات الخاصة بالمسافرين في حالات منع السفر والتأخير وفقد الأمتعة والعناية
بالخدمات التي يجب تقديمها للمسافرين أثناء فترات تأخير الرحلات الجوية عن موعدها
وخلافه بالغة الأهمية.
وتناولت اللائحة أسس وضوابط ترخيص الأنشطة المتعلقة بالطيران من خلال متطلبات واضحة
ومحددة وإجراءات البت في الطلبات مما يسهل من إنهاء وانجاز إجراءات طلبات
المستثمرين، فضلاً تنظيم عمل شؤون الطيران المدني ويؤصل دورها كمنظم لقطاع الطيران
المدني بالمملكة.
وشمــلت هذه اللائحـــة جمــيع الأنظمة الفنية للملاحة الجوية سواء في مجال تراخيص
الطيران وإصدار شهادات التسجيل والصلاحية ورخص الطيارين والعاملين في مجالات
الطيران المدني المختلفة وكذلك أمن الطيران وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية
لتكون جزء لا يتجزأ منها سعياً لأن تكون هذه الوثيقة المرجعية الأساسية لجميع أنظمة
الطيران بالمملكة مما يزيد من ثقة جميع المتعاملين مع هذا القطاع الهام في الدور
المنوط بالحكومة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (6) لسنة
1995 بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم رقم (70) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات