جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٩ - الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
خارجية الشورى تواصل
مناقشة مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي»
عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
الشورى اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم
(47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها مشروع القانون
ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز
المركزي للمعلومات.
وقد استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المذكورة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، بالإضافة
إلى إجابتهم عن عدد من التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، فيما قررت اللجنة
مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على
نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها،
لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية
المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) تحديد الإجراءات
والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من
الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون
الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«خارجية النواب»تقر قانون الحاسب الآلي
تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم
الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم
الإلكترونية