صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4141 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ
«النواب» يقر توصية
ماليته في مناقشات «صندوق الادخار الوطني»
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بخصوص المادتين «12» و «16» المعادتين للجنة من المشروع بقانون بشأن
صندوق الادخار الوطني.
من جهته، أوضح وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل أنه «حين تم إرجاع المشروع للجنة،
كان الأصل إدارة الصندوق بـ 1 في المئة، وعادة لا تقل المصروفات الإدارية لأي صندوق
عن 7 في المئة، وهل يعني ذلك أن الحكومة ستدفع الكلف الإدارية وإدارة الصندوق؟
والمفترض أن الصندوق هو من يدير نفسه».
أما رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، فقال: «للتذكير هذا المشروع تمت مناقشته
في جلسة سابقة، وكان هناك خلاف على مادتين، والدولة هي من تدرج المبلغ المطلوب في
موازنة الدولة، والـ 1 في المئة إذا تم أخذها من الصندوق فلن يكون هناك حافز
للمواطنين والمساهمة في ذلك، ولذلك تقيدنا بالنص الموجود في صندوق الأجيال.
وعاد الوزير الفاضل، ليقول: «إذا قارننا بين صندوق الأجيال وصندوق الادخار، فهي
عملية مختلفة، هذا الصندوق للادخار والحكومة ليست طرفاً فيه، من الشركات والمشتركين
فيه، فكيف نحمل الموازنة العامة دفع مصروفات لإدارة الصندوق».
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
مجلس
النواب يناقش في جلسته اليوم صندوق دعم الرواتب والمعاشات وصندوق الادخار الوطني