صحيفة الوطن - العدد 2948
الأحد 5 يناير 2014
مراد: تقرير «مالية
النواب» لن يتضمن المحالين إلى «النيابة»
مباحثات نيابية للاتفاق على استجوابات متجاوزي «الرقابة»
كتبت ـ مروة
العسيري:
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي مع «تنسيقية
الكتل» الأسبوع الجاري، اتخاذ إجراءات ضد الجهات المخالفة حسب تقرير ديوان الرقابة
الإدارية والمالية استكمالاً لما بدأته الحكومة بهذا الجانب، ويستثنى من النقاش
الجهات المحولة أصلاً للنيابة العامة. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد، إن
الإصلاح عملية متكاملة، مشيداً بأول تحرك للسلطة التنفيذية بعد استلام التقرير
الرقابي، من مخاطبة للوزارات لتصحيح أوضاعها في فترة زمنية معينة، مؤكداً أن «كل
جهة تكمل دور الأخرى استقلالاً بسلطاتها وأدواتها».
وأضاف «يترتب على مجلس النواب تحريك أدواته الممنوحة بموجب الدستور وأبرزها
الاستجواب، ما يستلزم توحيد الأصوات والمواقف لإنجاحها»، لافتاً إلى أن الاجتماع
المرتقب يمهد للوصول إلى إنجاح الاستجواب.
وأردف أن دور اللجنة المالية انتهى وما تبقى هو الدور التنسيقي لتحديد الجهات ذات
المخالفات الأكبر الواجب محاسبتها وتحديد عددها بالتشاور مع النواب، تجنباً لإرباك
العمل الحكومي.
وكان سمو ولي العهد وجه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية،
بتحويل الملفات المتضمنة لتجاوزات مالية وإدارية حسب تقرير الديوان إلى النيابة
العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية. ووجه سموه إلى إيقاف
عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق
الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع
عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات
الواردة في تقرير الرقابة.
وفي تصريح آخر قال القائم بأعمال المحامي العام للنيابة الكلية وائل بوعلاي، إن
النيابة العامة تلقت من بعض الجهات الحكومية بلاغات بشأن بعض الوقائع المتضمنة
بتقرير الرقابة ضد بعض موظفيها، لارتكابهم جرائم فساد أو تسببهم في أضرار ناشئة عن
إهمال التعامل بالمال العام أثناء وبسبب تأديتهم أعمالهم الوظيفية، وأنجزت
تحقيقاتها في عدد من القضايا، وتمت إحالة المتهمين في 4 منها إلى المحاكمة.
المرسوم بقانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية
المرسوم بقانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة