جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٦٧ - الأربعاء ١ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٣٥ ه
وزير الاتصالات:
إجراءات قانونية لمنع استغلال شبكة الإنترنت في التحريض على الفتنة والكراهية
أشاد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون
الاتصالات بالتوجيهات الملكية السامية بشأن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ووقائية
فعَّالة لمنع استغلال المنابر الدينية والإعلامية وغيرها في التحريض على الفتنة
الطائفية أو إثارة الكراهية الدينية أو المذهبية، حرصًا على تنمية قيم الودّ
والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد.
وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى، أوضح الوزير أن وزارة الدولة
لشؤون الاتصالات أخذت على عاتقها مسؤولية التصدي ومكافحة أي محاولات لإشاعة الفتنة
الطائفية والانقسام المجتمعي عبر بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على العنف
والتخريب والكراهية عبر المنابر الالكترونية ووسائل الاتصال الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات باللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بوزارة
الداخلية وبحضور مجموعة من أبرز المغردين والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي
مثل: تويتر، فيسبوك، يوتيوب، وانستغرام، وغيرها وحث مستخدمي شبكات الإنترنت ومواقع
التواصل الاجتماعي على الاستفادة من الإمكانات والتسهيلات التكنولوجية المتطورة
التي توفرها الدولة في التعبير المسؤول والواعي عن الرأي، بما يحقق المصلحة العليا
للوطن وجميع المواطنين والمقيمين، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو أيدولوجية أو
أطماع سياسية وحزبية ضيقة أو خدمة مخططات عدوانية خارجية.
وثمن وزير الدولة لشؤون الاتصالات توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى، خلال ترؤسه
الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو
الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انطلاقًا من
أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في تحمل مسؤولية حماية تماسك المجتمع ووقايته
من أي محاولات لتغذية وبث سموم الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي.
وكشف الوزير عن اهتمام وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية،
باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة ضد تجار الكراهية ومثيري الفتن
والقلاقل والاضطرابات الأمنية، ومحاربة أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب أو
الحرق والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار أو مخالفة الآداب العامة، كونها جرائم آثمة
بموجب القوانين البحرينية والتشريعات والمواثيق الدولية كافة، ولا تمت لحرية الرأي
والتعبير بصلة.
وأوضح أن إدارة السلامة الالكترونية ستواصل دورها في متابعة المنابر الالكترونية
وشبكات الإعلام الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الشرعي والآمن للمواقع الالكترونية
فيما يعزز الروابط المجتمعية وقيم الوحدة الوطنية، ويقطع كل السبل أمام خفافيش
الظلام ودعاة الفوضى والكراهية والعداوة.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008