صحيفة الوطن - العدد 2942
الأثنين 30 ديسمبر 2013
لدى استعراضها
الرسائل الواردة من رئيس الوزراء
«هيئة النواب» تبحث اختصار مدة استخراج البصمات الجنائية
بحثت هيئة المكتب بمجلس النواب الاقتراحات برغبة بشأن
اختصار مدة استخراج نتائج البصمات الجنائية، وتقليص عدد رخص صيد الأسماك والربيان،
ودعم أجور المعلمات في رياض الأطفال، وفتح شعب دراسية للبنات بجامعة البحرين،
وزيادة الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة MRI في مستشفى السلمانية.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس النيابي خليفة
الظهراني، الرسائل الواردة من لسمو رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع
آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من قبل الإدارة العامة
للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.وناقشت الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد
رخص صيد الأسماك والربيان، مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة تكفي
لإلغاء ما لا يقل عن 100 رخصة سنوياً، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن تخصيص
الحكومة مبلغاً بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن
تقل أجورهن عن 250 ديناراً، والاقتراح برغبة بفتح شعب دراسية للبنات بجامعة
البحرين، والاقتراح برغبة بزيادة الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة MRI في
مستشفى السلمانية، وتخصيص أكثر من يوم بالأسبوع لمواعيد إجراء هذه الأشعة، وتقرر
إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسة المقبلة.واستعرض المجتمعون رد وزير الداخلية
على السؤال المقدم من النائب عبدالله حويل حول الاستعراضات العسكرية المعادية
للدولة المنتشرة في بعض القرى، ورد وزير الصحة على سؤال النائب د.جمال صالح حول عدد
المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على سؤال
النائب سمير الخادم حول عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان
الخدمة المدنية.
وعرضت الهيئة رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال النائب عبدالله حويل حول التسهيلات
الجمركية الكبيرة والإعفاءات الضريبية المقدمة من الحكومة للتجار، وردود وزير
الإسكان على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول خطط وزارة الإسكان بعد توجيهات مجلس
الوزراء لتحقيق رغبات أهالي أم الحصم، وعلى سؤال النائب علي زايد حول عدد بيوت
إسكان الحجيات بالرفاع الشرقي.
وناقشت ردود وزير البلديات على سؤال النائب محمود المحمود حول عدد السواحل التي أمر
جلالة الملك المفدى بتطويرها وإنشائها في عموم البحرين منذ عام 2009، وعلى سؤال
النائب محمد بوقيس حول إجراءات الوزارة لتنفيذ المشروعات الموعودة لأهالي مدينة
حمد، وردود وزير التربية والتعليم على سؤال النائب ابتسام هجرس حول عدد الكبائن
المستخدمة بمباني ومدارس الوزارة، وعلى سؤال النائب خالد عبدالعال حول عدد الموظفين
الأجانب بالوزارة وتخصصاتهم منذ 2010، وعلى سؤال النائب د.علي أحمد حول المدارس
المبنية منذ عام 2002 حتى الآن، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات
المقبلة.وتباحث المجتمعون التقرير «المعدل» للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب
الملكي السامي، وقرروا رفعه لجلالة الملك المفدى، وبحثوا تقرير لجنة الخدمات بخصوص
المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتقرير
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون «مصاغ
بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن مكافحة الغش التجاري، وتقرير اللجنة
بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى» بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (10) لسنة 2012، وتقرير اللجنة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 110 لسنة 2011.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص
مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس النواب»، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في
القطاع الخاص «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، وتقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية «التكميلي» بخصوص المادتين 11 و12 بعد إعادة الترقيم و16 و17
بعد إعادة الترقيم المعادتين للجنة من المشروع بقانون بشأن صندوق الادخار الوطني
«مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب».
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
المرسوم وفقًا لأخر
تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
قرار
مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2011 بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة المدنية