جريدة الايام - العدد 9029
الاحد 29 ديسمبر 2013 الموافق 25 صفر 1435
ملاحظات «تقرير
الرقابة» لا تحمل أبعاداً جنائية...
حميدان لـ« الايام »: مخالفات «سوق العمل» لن تحال للنيابة العامة
استبعد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل جميل حميدان أن تحال أي من المخالفات المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل التي
أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، للنيابة العامة.
وأوضح في تصريح لـ»الأيام» أن المخالفات المذكورة في التقرير «ملاحظات إدارية بسيطة
واعتيادية ولا تحمل أية أبعاد جنائية وهي أمور قد تحدث في أي منشأة بحكم الرقابة
والمتابعة».
وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، وتناول
الاجتماع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان 16 ألف صاحب عمل تخلف عن سداد رسوم
هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعود لأكثر من 35 ألف عامل، وتصل إلى نحو 7 ملايين و398
ألف دينار.
ونبه التقرير إلى أن الخطة الوطنية للهيئة لم تتضمن الخطوات والإجراءات العملية
التي تسعى الهيئة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف الحد من
ظاهرة العمالة غير النظامية، والتي بلغت قرابة 49 ألفا، حتى سبتمبر 2012.
وبين التقرير أن هناك حسابات معلقة لدى هيئة تنظيم سوق العمل نتيجة عدم موافقة بعض
الأشخاص المسجلين على حساباتهم في الهيئة والذين يُقدر عددهم بـ 2176 عاملا، ولحين
تتم تسوية هذه الحسابات، قامت الهيئة بفصلها ووضعها كحسابات معلقة وتوقفت عن تحصيل
الرسوم الخاصة بها، لكن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الحسابات،
والتي تقدر بـ 21760 دينارا شهريا.
وانتقد التقرير الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في إصدار وتحصيل الفواتير الشهرية
لرسوم العمل والتي تقدر بنحو 500 ألف فاتورة في العام الواحد، إذ مازالت على شكل
مسودة على رغم أن هذه الجوانب تمثل النشاط الرئيسي للهيئة.
وأشار إلى توقف الهيئة عن مطالبة أصحاب العمل برسوم العمل الشهرية المستحقة عليها
في حالة تقديم بلاغ عن هروب العامل، حيث بلغ عدد بلاغات الهروب المسجلة لدى الهيئة
خلال العام 2008 فقط نحو 15 ألف حالة، توقفت الهيئة على أثرها عن المطالبة بالرسوم
الشهرية المقدرة بمبلغ 150 ألف دينار شهريا، دون أن تقوم بأية إجراءات إضافية
للتحقق من حقيقة هذه البلاغات.
كما جاء في التقرير أن إدارة التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لم تقم منذ تأسيسها
في العام 2006، بأية زيارات تفتيشية لنحو 16 ألف منشأة نشطة، تضم فيها ما يقارب 71
ألفاً و522 عاملاً أجنبياً، في حين تنص المادة (14) من قرار وزير العمل رقم (74)
لسنة 2007 بشأن التفتيش على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، على أنه
«يجب إجراء التفتيش على جميع الخاضعين له مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن
يراعى في ذلك أحكام قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذاً له».
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة
(42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل