جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٦٤ - الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٥ ه
تنفيذا لتوجيهات
رئيس الوزراء
«الإسكان» تستدعي الملغاة طلباتهم وتتلقى 2735 التماسا
قال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن
الوزارة تعكف حالياً على مراجعة قرارات اللجنة الفنية المعنية بإحياء الطلبات
الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى وزارة الإسكان بشأن «النظر في
الحالات الإنسانية والعاجلة التي تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها فيما يختص بإعادة
إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة بسبب التحويلات» متوقعا أن يتم استدعاء
المواطنين بداية يناير القادم.
وأضاف أن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت إلى
ـثلاثة أشهر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء
رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو 2012، حيث تمت الموافقة على 430
طلباً بنسبة بلغت 16% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة
الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة
الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.
من جهة أخرى كشف وزير الإسكان عن أن الوزارة بدأت فعلياً في تنفيذ توجيهات صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء المتعلقة بمعالجة الطلبات الإسكانية لذوي الحالات
الإنسانية والطارئة، مبيناً أن الوزارة حالياً تقوم بوضع الأطر الرئيسية التي من
خلالها سيتم استحداث معايير نسب الأوزان، التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات
الإسكانية سواء الاعتيادية منها أو للحالات الإنسانية.
(التفاصيل)
صرّح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة
قرارات اللجنة الفنية المعنية بإحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات
تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء لوزارة الإسكان بشأن «النظر في الحالات الإنسانية والعاجلة التي تستدعي
اتخاذ قرارات بشأنها فيما يختص بإعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة
بسبب التحويلات»، مشيراً إلى اعتزام الوزارة البدء في استدعاء المواطنين الذين
انطبقت عليهم معايير وشروط إعادة إحياء طلباتهم لاستكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تكرار أعمال المراجعة والتدقيق على القرارات
الصادرة بشأن كل طلب من الطلبات التي تلقتها من أجل ضمان تطابق كل حالة مع القوانين
المعمول بها، سعياً نحو تحقيق مبادئ العدالة والشفافية لهذا الملف، مشيراً إلى أن
الوزارة ملتزمة بتطبيق أقصى معايير الأمانة والعدالة في إعادة أقدمية الطلبات، دون
الإخلال بالطلبات الأخرى للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، والذين لم يشرعوا
في تحويل طلباتهم من خدمة إلى أخرى.
ولفت الوزير إلى أنه قد تم تكليف إدارة الخدمات الإسكانية بإعادة أقدمية الطلبات
التي صدر بموجبها قرارات بالموافقة، وإصدار البطاقات التي تفيد بذلك، متوقعاً البدء
في استدعاء أصحاب تلك الطلبات اعتباراً من مطلع يناير المقبل عبر الاتصال بهم من
خلال مركز الاتصال الوطني وإرسال رسائل نصية تفيد بموعد مراجعة الوزارة.
وقال المهندس الحمر إن آليات الوزارة في دراسة طلبات إعادة إحياء الطلبات القديمة
قد مرّت بمرحلتين أساسيتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بفرز الطلبات من قبل اللجنة
الفنية وتحديد قبولها أو رفضها شكلاً بناء على المعايير المتعلقة بذلك والصادر
بموجبها قرار وزاري لتنظيم قبول الطلبات، على أن تتم إحالة الطلبات التي تم قبولها
شكلاً إلى اللجنة القانونية لدراسة الطلبات والتدقيق عليها، ومطابقتها بقانون
الإسكان المعمول به، وبناء على تلك الدراسات المستفيضة يتم اتخاذ القرار المناسب،
ويعاد إحياء الطلب مرة أخرى.
وأفاد وزير الإسكان بأن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي
امتدت ثلاثة أشهر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة، وقرار مجلس الوزراء رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20
مايو 2012، حيث تمت الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16% من إجمالي عدد الطلبات
المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً
بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.
وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تمت
الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، بالإضافة إلى
قبول 29 طلباً محولا من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاً
عن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم.
من جهة أخرى كشف المهندس باسم الحمر أن الوزارة بدأت فعلياً تنفيذ توجيهات صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتعلقة بمعالجة
الطلبات الإسكانية لذوي الحالات الإنسانية والطارئة، مبيناً أن الوزارة حالياً تقوم
بوضع الأطر الرئيسية التي من خلالها سيتم استحداث معايير نسب الأوزان، التي تضمن
تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الإسكانية سواء الاعتيادية منها أو للحالات
الإنسانية، بما يكفل تحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشرائح
المستفيدة، لافتاً إلى أن لجنة الإسكان المشكلة بموجب قرار وزاري بناء على توجيه
مجلس الوزراء الموقر تقوم بصفة أسبوعية بدراسة الحالات الإنسانية والطارئة بعد فحص
تلك الطلبات ومعاينتها، ومن ثم إصدار القرارات المناسبة لكل حالة من تلك الحالات.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
قرار
رقم (17) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع
بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء