الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/12/2013 » جدل قانوني حول 3 مواد من مشروعي قانوني «نظام» المستحضرات البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية لدول التعاون  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٥٩ - الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٣٥ ه

المجلس يعيدهم إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
جدل قانوني حول 3 مواد من مشروعي قانوني «نظام» المستحضرات البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية لدول التعاون

بعد جدل قانوني ودستوري وافق مجلس الشورى على إعادة ثلاث مواد من مشروعي قانوني «نظام» المستحضرات البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، لمزيد من الدراسة، وإعادة صياغتهم بما يتواءم مع التشريعات البحرينية على أن تعرض على المجلس بعد أسبوعين، فيما أقر المجلس باقي مواد المشروعين بعد موافقة الأعضاء.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أثاروا وجود شبهة تناقض بين مشروعي القانونين، والنظام الأساسي المطروح من قبل مجلس التعاون بشأن المستحضرات البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية، فيما يخص مواد تحديد رسوم العقوبات، حيث أكدت رباب العريض أن النظام الأساسي أعطى صلاحيات لجهة إدارية بإعطاء عقوبات، وهو ما يدفع بوجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المطروح على المجلس..وطالبت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية بضرورة إعادة صياغة هذه المواد بشكل يتواءم مع التشريعات البحرينية.
فيما اعتبرت لولوة العوضي أن تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها في مسألة تحديد فئات الرسوم ليس جائزا بحكم الدستور الذي يقر أنه لا يحق للسلطة التنفيذية أن تمارس أي اختصاص من اختصاصات السلطة التشريعية إلا بموجب تفويض محدد الصلاحيات والمدة، وهو غير متوفر حاليا.
وعقب عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب قائلا: إن الجدل حول مسألة تحديد الرسوم استمر طويلا، كان أساسه حكم الدستورية المتعلق بالمادة العاشرة من قانون غرفة المنازعات، والحكومة تقدمت بطلب إلى المحكمة الدستورية بشأن تفسير هذا الحكم، وإذا ما كان خاصا بغرفة المنازعات فحسب، وهو أكدته المحكمة الدستورية في ردها على طلب الحكومة.
وأضاف الفاضل: إن المحكمة أقرت أن السلطة التنفيذية الأقدر على تقدير وتحديد الرسوم، وهو ما يعد تفويضا للسلطة التنفيذية في هذا الشأن، وحكم المحكمة الدستورية ملزم، وهو ما التزم به مجلس النواب أثناء مناقشة الأمر.
ومع استمرار الجدل حول تعارض العقوبات الواردة في مشروع القانون مع النظام الأساسي، بين عقوبتي الحبس والسجن، أوضح د.جمعة الكعبي وزير شئون البلديات أن دول مجلس التعاون وضعت من خلال النظام الأساسي إطارا عاما، وكل دولة يترك لها تحديد العقوبات، كما أن لكل دولة تحديد المخالفات والرسوم.
وطالب وزير البلديات بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة والذي ينص على الحبس بحد أدنى 3 أشهر وأقصى 3 سنوات، لأنه الأنسب حيث يترك الفرصة أمام القاضي لتحديد الجزاء.
وتقدم رئيس لجنة المرافق والبيئة بطلب لاسترجاع المواد التي أثير حولها الجدل لمزيد من الدراسة، ووافق المجلس على تأجيل الموافقة النهائية على المشروع مدة أسبوعين.
يذكر أن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013، والذي يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها ومنتجاتها، والتأكد من تطبيقها لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية قد أشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعمل على إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، وسيسهم بشكل كبير في تطوير التشريعات المنظمة للعمل الزراعي والحيواني في مملكة البحرين.

قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

قرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأطباء البيطريين البحرينية

قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة 2011 بشـأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة

قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك