جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٥١ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٣٥ هـ
مجلس الوزراء يقرّر:
تضييق الفجوة بين أجور الحكومة والخاص
في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء أمس.. كلف المجلس جميع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع الى
المجلس - بشكل دوري - مؤشرات أداء يتم اعدادها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة..
يجري من خلالها قياس كفاءة أجهزتها في تقديم الخدمات المنوطة بها.. وكلف المجلس
وزارة الدولة للمتابعة بالتنسيق مع الوزارات بهذا الخصوص.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد وجه المجلس
أيضا الى تطبيق أفضل النظم العالمية في الاشارات الضوئية.. وذلك بربط الاشارات
المرورية ببعضها بعضاً، بالشكل الذي يوفر الوقت على مستخدم الطريق، ويقلل من فترات
انتظاره، وأن يتم البدء في تطبيقها كمرحلة أولى في المنطقة الرئيسية من العاصمة مع
نهاية الربع الاول من العام المقبل (2014).
وأضاف الدكتور ياسر أن المجلس وجه كذلك الى استمرار تطوير مؤشرات العمل، والعمل على
تضييق الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص.
وقد أكد تقرير طرحه السيد جميل حميدان وزير العمل على المجلس في جلسته أمس زيادة
النمو في العمالة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6٫4% وبنسبة 4٫2% للعمالة الوطنية في
الربع الثالث من هذا العام، وارتفع متوسط الاجور في الحكومة الى 649 دينارا، وفي
القطاع الخاص الى 367 دينارا، بزيادة 4٫3%، وانخفضت نسبة العمال الذين يتقاضون
رواتب اقل من 250 دينارا من 19% الى 14% فقط.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية
صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب
الجلسة بالتصريح التالي:
بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 - 17 ديسمبر من كل عام
إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي
إسلامي عام 1783م ، والذكرى 42 لانضمامها الى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية،
والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
لمقاليد الحكم، فقد رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام حضرة
صاحب الجلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين
الكريم، داعياً المجلس المولى عز وجل أن تعاد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة
وحكومة وشعباً وهي أشد منعة وأكثر تقدماً في أجواء آمنة ومستقرة.
وبهذه المناسبة أكد مجلس الوزراء أن شواهد التنمية والرخاء والازدهار التي تعيشها
المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وتوالي المنجزات فيها التي شملت
الإنسان والمكان في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار تستوجب على كل بحريني أن
يتمسك بوحدته وبثوابته الوطنية وأن تكون مناسبة للاجتماع والتآلف والتعاضد والتكاتف
على حفظ الوطن وزيادة انجازاته.
بعدها رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح سموه جائزة (رجل
الدولة) من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، معرباً صاحب السمو الملكي ولي العهد عن
استحقاق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمثل هذا التكريم الإقليمي والدولي
لإنجازاته.
وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن أي تقدير يحظى به إقليمياً
أو دولياً هو تكريم للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً وهذا يزيدنا إصراراً على بذل
المزيد من الجهد لخدمة أبناء شعبنا ومضاعفة الإنجازات خدمة للوطن والمواطنين وتشجيع
تنامي الصلات والعلاقات بين الحكومات والشعوب في العالم بشكل عام وبين منطقتي آسيا
والخليج العربي بشكل خاص.
بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة مؤخراً وبما
تضمنته من مبادرات وقرارات من شأنها دعم وتعزيز التعاون الخليجي سياسياً واقتصادياً
وعسكرياً، وأثنى مجلس الوزراء في هذا الصدد على الجهود التي بذلها حضرة صاحب
الجلالة العاهل المفدى مع إخوانه قادة دول المجلس في هذه القمة، كما أثنى مجلس
الوزراء كذلك على الدور الذي قام به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت وعلى ما هيأته الدولة الشقيقة من جميع أسباب نجاح هذه القمة.
وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية أشاد مجلس الوزراء بالجهود البارزة التي يضطلع بها
رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات والمنجزات
الوطنية وفي تأمين الأمن والاستقرار، مستذكراً بالعرفان والتقدير عطاءهم في بناء
الدولة العصرية القائمة على أسس العدالة والمساواة وصون الحريات وكرامة الإنسان.
بعدها هنأ مجلس الوزراء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العلمي والتقني الذي حققته
في مجال الفضاء وذلك بنجاحها في هبوط مركبة فضاء صينية غير مأهولة على سطح القمر
لتكون بذلك ثالث دولة في العالم تحقق مثل هذا الإنجاز.
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: كلف مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية الخدمية بأن ترفع إلى المجلس
بشكل دوري مؤشرات أداء يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تقيس كفاءة
أجهزتها في تقديم الخدمات المناطة بها وتتيح المجال أمام مجلس الوزراء لتقييمها
ومضاهاتها مع تلك المعتمدة عالمياً، وكلف المجلس وزارة الدولة لشئون المتابعة
بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في هذا الخصوص.
ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى تطبيق أفضل النظم العالمية في الإشارات الضوئية وذلك
بربط الإشارات المرورية ببعضها البعض بالشكل الذي يوفر الوقت على مستخدم الطريق
ويقلل من فترات انتظاره وأن يتم البدء في تطبيقها كمرحلة أولى في المنطقة الرئيسية
من العاصمة مع نهاية الربع الأول من عام 2014. كما وجه مجلس الوزراء الى ضرورة
استمرار العمل على تطوير التدفق المروري في شبكة الطرق الرئيسية وجعله قادراً على
مواجهة تحديات النمو السريع في أعداد السيارات والذي يبلغ 8% سنوياً لضمان انسياب
الحركة المرورية دائماً. إلى جانب ذلك وجه مجلس الوزراء إلى التنسيق بين الجهات
المختصة لوضع مزيد من الضوابط التي تحد من بعض الممارسات والتجاوزات المرورية
السلبية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتحديداً أثناء طوابير
الانتظار عند الإشارات الضوئية، كما وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لإعادة
تأهيل الشبكات المتقادمة للصرف الصحي، ومواصلة الالتزام بمعايير البناء الأخضر
والمستدام.
إلى جانب ذلك اطلع مجلس الوزراء على عرض مصور قدمه وزير الأشغال تضمن ما حققته
الوزارة من منجزات لتطوير البنية التحتية في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني
بالإضافة إلى الخدمات الفنية وفق مؤشرات أداء تم إعدادها مطابقة للمعايير الدولية.
وقد نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تحقيق مملكة البحرين
لتصنيف متقدم وفق المؤشرات الدولية في كل من قطاع الصرف الصحي وقطاع الطرق والمباني
والخدمات الفنية.
ثالثاً: وجه مجلس الوزراء إلى استمرار تطوير مؤشرات العمل وربطها مع الاستراتيجيات
والخطط المركزية للدولة ومواصلة الجهود لتأهيل الموارد البشرية البحرينية بالشكل
الذي يجعل العامل البحريني هو الخيار المفضل وتهيئة كل ما من شأنه من خطط لتضييق
الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار أخذ المجلس علماً من
خلال تقرير وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بزيادة النمو في
العمالة للقطاعين العام والخاص بنسبة 6,4% وبنسبة 4,2% للعمالة الوطنية في الربع
الثالث من عام 2013 مقارنة بالربع نفسه من عام 2012، كما أخذ علماً بالزيادة في
وسيط أجور البحرينيين الذي بلغ في القطاع العام 649 دينارا وفي القطاع الخاص 367
بزيادة بنسبة 4,3% عن الربع الثالث من العام الماضي وإلى انخفاض فئة العمالة
الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينارا خلال سنة واحدة من 19% إلى 14%.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة
تجارة الأسلحة التقليدية لسنة 2013، وقرر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات
الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، وكلف
المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً
لإحالته إلى السلطة التشريعية.
سادساً: وافق المجلس على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب يتعلق الأول
بتسريع الإجراءات على جسر الملك فهد والثاني بشأن دراسة الآثار المترتبة على فصل
الطب العام عن الطب الخاص والثالث بشأن صالة رياضية متعددة الاستخدامات للسيدات
والرابع بشأن علاج أمراض الحساسية.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم رقم (1) لسنة 1973 بدعوة المجلس الوطني للانعقاد
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في
مؤسسات وشركات القطاع الخاص
نشرة الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن قواعد
احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن جداول
احتساب الأجور