صحيفة الوطن - العدد 2924
الخميس 12 ديسمبر 2013
«خدمات» و«مالية»
الشورى ترفضان استقطاع ٪50 من رسوم «سوق العمل»
انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى التوصية بعدم الموافقة على المرسوم بقانون،
والذي يقضي باستقطاع نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل،
وإيداع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق
عليها بين الهيئة ووزارة المالية، وهي التوصية نفسها التي ذهب إليها مجلس النواب.
ورأت اللجنة أن استمرار سريان المرسوم بقانون سيؤثر على الخطط والبرامج المرصودة،
وعلــى الأهـــداف التـــي يسعـــى صندوق العمل «تمكين» إلى تحقيقها على صعيد
المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمال
البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
واجتمعت اللجنة المشتركة أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح وذلك لبحث المرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقررت إحالة تقريرها متضمناً القرار الذي انتهت
إليه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار
مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة
(42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل